قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 41 منازعة تنفيذ، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /5 /2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12 /2 /2015 فى الطعن رقم 1737 لسنة 74 قضائية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12 /2 /2015 فى الطعن رقم 1737 لسنة 74 قضائية و و الزام الحكومة المصروفات و الاتعاب .
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى 13 مايو 2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وأكد صحة المواد.
