البرلمان والحكومة يواجهان الفوضى.. مطالب بالتصدى للمواقف العشوائية وتعظيم الموارد..السجينى:"مش هيتحل بالحتة"..والتنمية المحلية" تدعو للاستثمار.."مواقف الأقاليم بالقاهرة":"السائقين بيحملوا عشوائى"

>>الحكومة: تقنين 56 موقف سيارات عشوائى و565 مليونا و481 إجمالى إيرادات المواقف

>> "محلية البرلمان": المواقف العشوائية آفة.. وعدم تحقيق نتائج فى مواجهتها فشل

 >>رئيس "محلية البرلمان": ملف المواقف العشوائية يحتاج خريطة طريق بإرادة تنفيذية

>>"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بعرض رؤيتها للتصدى للمواقف العشوائية

>>مطالب بمواجهة البلطجة فى مواقف السيارات  

>>"محلية البرلمان" تحدد جلسة 4 ديسمبر لتلقى ردود المحافظات بشأن المواقف العشوائية: "مش هيتحل بالحتة"

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، لسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث منظومة المواقف، والتصدى للمواقف العشوائية، وتعظيم مواردها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيها أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مشكلات منتشرة فى المجتمع عبارة عن آفات، وتحتاج إلى إرادة لمواجهتها والقضاء عليها، مثل آفة المواقف العشوائية والقمامة والتوك توك وغيرها.

وأضاف السجينى، أن اللجنة فتحت هذه الملفات واتفقت على عنوان "التطوير المؤسسي"، ومنها آفة انتشار المواقف العشوائية، مشيرا إلى أن البرلمان يمارس دوره الرقابى على الحكومة فى إطار أن المسئولية تضامنية، قائلا: "نتعامل من منطلق التضامن فى هم الوطن، ولابد أن تكون إدارة هذه المشكلة وتطوير وتحديث المنظومة فى إطار الوصول إلى الحل المستدام".

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لو الحل فى أى قضية أن وزير يمشى والله أنا أول واحد يقدم طلب لعزل الوزير، لكن شفنا كتير وزراء مشيوا ولم يتغير شيء ولكن ازدادت الأمور سوءا".

واستكمل: "طلبنا من قبل حصر كل المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وتبين أن الإيرادات من المواقف الرسمية نحو 260 مليون جنيه، والمصروفات أكثر من 200 مليون، فغير معقول أن ملف المفروض يدخل مليارات الجنيهات للدولة لا يدخل سوى 260 مليون جنيه، فاللجنة من أكثر من 3 سنوات تفتح هذا الملف ولا يوجد حل واحد أو نتيجة على الأرض، فذلك يساوى فشل، نتمنى نسمع النهاردة كلام مختلف".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن حجم التفاصيل بملف المواقف العشوائية والرسمية في مصر، يؤكد أنه مهما كانت الحوارات والنقاشات باللجان النوعية البرلمانية، لن يتم الوصول إلي  حلول حاسمة، بدون ورش عمل تنفيذية حكومية للتطبيق على أرض الواقع من خلال منسق حكومى واضح صلاحياته سواء كان متمثل فى وزارة الداخلية أو التنمية المحلية.

وأكد السجينى على أن حجم التفاصيل كبيرة ومتفرعة في هذا الملف، وتحتاج لمنسق حكومى له صلاحيات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع يدرس كل الأبعاد، وهذه التفاصيل من أجل الوصول إلى رؤي واضحة قابلة للتطبيق، مضيفا أن ورش العمل التنفيذية من خلال منسق حكومى تنجح فى ذلك بكل سهولة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن رئيس الجمهورية باحتفالية المولد النبوى تحدث مع وزير الأوقاف عن ضرورة النقاش والحوار من خلال الجهات المعنية حول موضوع ما من أجل الوصول لنقاط محددة من شأنها  تحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدا علي أن هذا الملف الخاص بالمواقف وغيره من الملفات التى تعانى منها مصر فى حاجة لمثل هذه اللقاءات وورش العمل والنقاش والحوار التنفيذي على أرض الواقع مثلما تحدث رئيس الجمهورية.

وأكد على أن القضايا بسيطة ولكنها تحتاج لإرادة حقيقة علي أرض الواقع من أجل الوصول لخريطة طريق واضحة، مؤكدا على أنه يتصور فى هذا الملف أنه لو عقد اجتماعات مع زملاءه من التاسعة صباحا  للثالثة عصرا، لمدة أسبوع سيصل  لخريطة طريق واضحة بشأنه، وذلك فى حالة إن كان معهم صلاحيات تنفيذية، وهو الأمر الذى من السهل تطبيقه من قبل الحكومة، كونه بسيط وسهل  والإرادة تحقق كل شئ .

ـ التقنين والاستثمار

من جهتها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك خطة تم وضعها للتصدي للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد من هذه المنظومة، وأن هناك اهتمام بفكرة الاستثمار في المواقف.

وقال معتز عبد الرحمن مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، إنه تم إعداد تقرير يتضمن التقنين والإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير،  ولا توجد مشكلة في الطرح للغير، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.

وتابع: "ساحات الانتظار معظمها متاحة للاستثمار خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبالنسبة للمواقف ليس لدينا مانع وطلبنا من المحافظات تعطينا رؤيتها، وأهمية الوعي بالاستثمار فى المواقف،  فالفكر الاستثماري في المواقف غير متوفر فى محافظات عديدة وعند المستثمر، وبالنسبة لنا أولوية أولى للاستثمار، ونوجه المحافظات تستفيد من ذلك، ومن التجارب الناجحة في محافظات أخرى،

كما أن هناك اهتماما بميكنة وتطوير المواقف، يبدأ بالمواقف الخارجية بين المحافظات، ثم المواقف الداخلية الحيوية، نظرا لصعوبة البدء بكل المواقف".

واستعرض عبد الرحمن، ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص المواقف العشوائية وتطوير الرسمية خلال الفترة الأخيرة، في ضوء تكليف لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالتصدي للمواقف العشوائية، وكشف أنه تم تقنين 56 موقفا عشوائيا، وإزالة 28، في 9 محافظات، وتم استبدال 42، وإنشاء 22 موقفا جديدا.

وأشار إلى أن هناك معوقات بالنسبة للاستبدال، فهناك أراضي غير متاحة وأراضي أخري ليست ملك للمحافظة، موضحا أن هناك حملات علي مخالفات تعريفة الركوب وإقامة مواقف عشوائية، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد، حيث أخذت إجراء بفرض غرامة 500 جنيه علي سيارات تحميل الركاب في المواقف العشوائية، وأنه يتمني تطبيق ذلك في محافظات أخري، ولفت إلي أنه تم ضبط 8682 مخالفة في القاهرة في الفترة الماضية.

وأوضح أنه يتم الميكنة وتركيب بوابات، والحفاظ على المظهر الجمالي لعدد 261 موقفا، وقال إن هناك فكرة فى بعض المحافظات بإنشاء محلات ومطاعم فى مجمع المواقف، مثل محافظة البحيرة، فهذا استثمار فى المواقف، ويجب تعميم هذه الفكرة، وهناك دراسة لعمل مواقف علي أطراف المدن لعدم التسبب في الازدحام.

وكشف ممثل وزارة التنمية المحلية أن مجمل إيرادات المواقف في السنة المالية 2018/2019،  565 مليونا و481 ألفا، بزيادة 108 ملايين.  

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بقوله: "الزيادة ليست نتيجة تطور الإيرادات، لكنها معقولة نتيجة ارتفاع الأسعار والتعويم، أما قولك، نتمني ما يطبق في بورسعيد يعمم، فأصحاب السلطة لا يتمنون بل يقررون، أيضا أنت بتتكلم عن تقنين وإزالة واستبدال وطروحات، فكرة الاستبدال تطور رشيد وأمر جيد، لكن هذا العمل يقابله الجدية، نتحدث عن تحديث كامل مبني علي رؤية وإدارة ذاتية".

من جانبه، قال اللواء حمدي الجزار مستشار وزارة التنمية المحلية: "منذ أول جلسة الوزارة والمحافظات بذلت جهد كبير في هذا الملف، ومنذ آخر جلسة هنا في اللجنة، هناك تغير، ويوجد نمو كبير في الإيرادات، وتطوير يتم في العديد من المواقف، ومن المؤكد أن هناك معوقات فى هذا الملف، وهذا الموضوع فيه بعد أمن قومى، فمن المعوقات عند استبدال عدم وجود أراضي".

البلطجة فى مواقف السيارات  

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية مناقشات حول ضرورة مواجهة البلطجة في مواقف السيارات على مستوى المحافظات، والتصدي للعشوائية بما يحقق مصلحة المواطنين والسائقين.

وأكد ممثلو وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات خلال الاجتماع، أن هناك محاولات لمنع البلطجة والقضاء على العشوائية في مواقف السيارات، بتطبيق القانون، موضحين أن التهرب من الكارتة يزيد من أزمات المواقف والعشوائية، وأنهم يحاولون مواجهة التحديات و فرض النظام والانضباط.

وانتقد اللواء منيب العزب، رئيس الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتشار ظاهرة المواقف العشوائية فى العديد من المناطق، وقيامن السائقين بتحميل الركاب من خارج المواقف حتى لا يدفعوا الكارتة.

وتابع "العزب": " عدد كبير من السائقين بيحمل من برة الموقف وبيريح دماغه رغم أنه بيدفع للبلطجى اللى واقف برة أكثر من اللى جوا، فهناك بعض البلطجية بيحاولوا يسيطروا على المواقف، وظهر عندنا كام واحد بيعملوا فرض سيطرة علىا الموقف وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة".

وشهد الاجتماع، طرح بعض ممثلى إدارات المواقف والساحات بأن مواجهة المواقف العشوائية تحتاج إلى حلول أمنية.

من جانبه، قال محمود فوزى، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن مواقف السرفيس العشوائية من أبرز المعوقات، وأن هناك معوقات أمام الاستبدال لأنه يحتاج "أراضي فاضية" وهو ما يواجه صعوبة فى توفيرها، متابعا: "عملنا دراسة لإنشاء موقف سرفيس في الوراق بتكلفة 4 مليون جنيه، وسيتم إنشاء 2 موقف حضاري في طريق المنصورية، تمهيدا لافتتاح المتحف الحضاري، وخلال 48 ساعة سنقدم خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات.

وخلال استعراض ممثلى المحافظات لموقفهم من التعامل مع المواقف العشوائية، قال سكرتير عام محافظة الجيزة، إن المحافظة فيها 34 موقف رسمي، و81 موقف عشوائي، وتعداد السكان فيها 9 مليون، أمام ممثل محافظة الإسكندرية، فأكد أن المحافظة فيها 36 موقف رسمي، و11 موقف عشوائي، وتعداد السكان 5 مليون.

تلقى ردود المحافظات

وتوافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على عقد جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل، لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتصدى للمواقف العشوائية والتطوير المؤسسى للمنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيهان أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، فى ختام الاجتماع، إن جلسة يوم 4 ديسمبر كل محافظة ستقدم حصر للمواقف العشوائية والمواقف الرسمية، ومسمى وعنوان كل موقف، وما الإجراءات التى تتخذ مع المواقف العشوائية، سواء الاستبدال أو التقنين أو غيرها.

وتابع "السجينى": "الموضوع دا مش هيتحل بالحتة، عرض ممثل وزارة التنمية المحلية النهاردة غير مضبوط وغير أمين، لو استنيتك على ما تخلص الموضوع كدا مش هيخلص على 2010، وهو المفروض يخلص فى سنتين، إحنا مش بنعمل دوشة، عايزين نبنى بلدنا".

وكان "السجينى"، اتهم وزارة التنمية المحلية خلال الاجتماع بالتقصير فى هذا الملف، ولكن بعدما قدمت الوزارة نسخة من الكتاب الدورى الذى وجهته للمحافظات لتكليفها بكافة الطلبات التى طلبتها اللجنة وحصر المواقف العشوائية والرسمية، استعرض رئيس اللجنة الكتاب الدورى، وقال: "بالنسبة لنا الكتاب الدورى كافى ونتضامن معه بكل الصلاحيات الدستورية، والأمر أنه لم يكن هناك التزام من المحافظات بالتوجيهات الحكومية، وعلى المحافظات أن تلتزم بالمطلوب، لإنها كدا بتوأد اللامركزية فى مهدها، وتبقى الاستجابة من المحافظات، وننتظر ردودها فى جلسة 4 ديسمبر".