عمر مروان: الدولة أصدرت قوانين لدعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام
تقنين وضع 1235 كنيسة منذ صدور قانون تنظيم الكنائس فى 2016
الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بالكامل بعد ثورة 30 يونيو
لدينا 5 ملايين أجنبى فروا من دول الجوار يتم معاملتهم كمصريين
المعاشات زادت بنسبة 41% فى الفترة من 2014 إلى 2019
ألقى المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى جنيف.
وقال "مروان"، إن مصر قبلت 23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 أخرى، وأخذت علمًا بـ 29 توصية واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، مشيرا إلى أن مصر عملت على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات وذلك فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها الآتى : -
- تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية النصوص الدستور واتساقًا من الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
- دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون أن تمييز لمجموعة على حساب أخرى.
- احترام التفاوت فى ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة فى كل مجتمع.
- تفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة فى تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر فضلا عن مراعاة التوزان بين مصلحة المواطن فى ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض.
- التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تم التصديق عليها.
- الإيمان الكامل بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقى منظمات المجتمع المدنى كشركاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين.
قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه يجب عند الحديث عن حقوق الإنسان فى مصر أن يكون مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو التلاعب بالألفاظ.
وأضاف المستشار عمر مروان خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، اليوم الأربعاء، أن هناك من يستخدم عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية وعبارة "المحاكمة الجماعية".
وتابع أن الجريمة التى يتعدد فيها المتهون قد يطلق عليها البعض "المحاكمة الجماعية"، موضحا أن ذلك كله يتم دون استعمال الكلمات الصحيحة على الحالة المعروضة لتسويق الصورة المغلوطة لحقوق الإنسان فى مصر البعيدة عن الواقع.
واستعرض المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أهم الملفات التى خطتها الدولة المصرية على أرض الواقع لتنفيذ توصيات المراجعة السابقة، موضحا أن مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان وأوفت بالتزامها في هذا الشأن.
وأوضح المستشار عمر مروان أن الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 بداية من تعديل الدستور فى عام 2014 وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد فى نفس العام، ومن ثم انتخاب برلمان فى نهاية عام 2016 تحت الإشراف القضائي الكامل، فى انتخابات شهد لها الجميع بالحيادية والشفافية التى سادت الأجواء فى تلك الاستحقاقاعت حتى جاءت معبرة عن رأى المواطنين.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية أجريت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص لإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج.
أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافى سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 فى إطار حق المواطنين فى تكوين المؤسسات الأهلية ودورها فى تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وأضاف عمر مروان أن الدولة المصرية أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذى نص على حظر حلها أو حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائى وجرى تعديلا عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية وإلغاء العقوبات السلبة والنزول بالحد الأدنى لتكون لجنة نقابية إلى 50 عاملا وكذلك النزول بالحد الأدنى فى باقى الأمور التنظيمية.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى ما يعد اعتداءا على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.
أكد المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصري.
وأضاف المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية لم تعزل الـ 5 ملايين فى معسكرات، ويحصلون على كل الخدمات الأساسية للمصريين من سكن وتعليم وصحة وغيرها.
وأشار المستشار عمرو مروان، إلى أن الدولة أصدرت قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى عام 2016 حيث يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم فى العودة الطبيعة ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقة لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فى عام 2017، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026.
وتابع المستشار عمر مروان قائلا: "كان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال، عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016".
واستعرض المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بعض الجهود الحكومية لتوفير حياة كرمية للمواطنين، مشيرا إلى زيادة المعاشات خلال الفترة من عام 2014 إلى 2019 بنسبة قدرها 41 %.
وقال وزير شؤون مجلس النواب: "تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين والاشخاص ذوى الإعاقة وغير القادرين عن العمل والأيتام وقد بلغ إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج حوالى 10 ملايين مواطن، وكثفت الدولة الجهود المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن وصحى للمواطنين واتاحة مياه الشرب النظيفة والآمنة لهم.
وأضاف "مروان"، أن قانون التأمين الصحى الشامل صدر عام 2017 بهدف توفير مظلة تأمينية صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين وبدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات بالتوازى مع رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلا عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وكانت هذه المبادرة محل اشادة من المنظمات الدولية المعنية.
وتابع بقوله: "كما أطلقت الحكومة عدة حملات لصحة المرأة المصرية والطلاب فى المدارس والمساجين فى المؤسسات العقابية فضلا عن حملة للكشف عن أمراض والسمنة والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عام بالمجان وذلك للحفاظ على صحة الاجيال الناشئة.
وفى مجال التمكين السياسى للمرأة، قال: "أسفر نظام الانتخابات البرلمانية إلى انتخاب 90 نائبة لتصل نسبة تمثيل المرأة فى المجلس لـ 15% وعدد النساء فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25% وعدد 17 معاون وزير وعينت إمراتان فى منصب محافظ و27% فى منصب نائب المحافظ.
أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن الدستور المصرى جرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وأكد أنه جريمة لا تسقط بالتقادم وأن من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا.
وقال "مروان"، إن التشريع المصرى جرم الأفعال المتعلقة بالتعذيب ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة ومناسبة لجسامة كل منها، مضيفًا: "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان البيانات الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوص للجنة مناهضة التعذيب احتراما لتعهداتنا الدولية.
وأشار إلى صدور بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب حفاظا على أمن وحياة المواطنين وفى ذات الوقت ضمان احترام حقوق الإنسان، مثل قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والمجلس الأعلى للإرهاب، والتى وضعت نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوال مكافحة الإرهاب منطلقة من رؤية واضحة تقوم على الموازنة الواضحة لمكافحة الإرهاب واحترام تلك الحقوق من خلال تبني قواعد وإجراءات محددة تبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتخضع قوات انفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء.
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة نفذت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى، أدت إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوى من 28 ألف جنيه عام 2014 إلى قرابة 54 ألف جنيه عام 2019.
وأضاف "مروان"، أن هذه الخطة أدت أيضا إلى انخفاض معدل البطالة من 12.8 فى عام 2014 ليصل الى 7.5 فى الربع الثانى من عام 2019، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وأيضا انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وارتفاع ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية وهو المعيار الموضوعى لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادى.
وقدم مروان الشكر للشعب المصرى لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادى قائلا: "نسجل هنا بكل تقدير أنه كان لتحمل الشعب المصرى تبعات الاصلاح الاقتصادى الدور الأكبر فى تحقيق هذا النجاح".
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدولة المصرية استحدثت منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بالأداء الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية.
وأضاف المستشار عمر مروان: "سعينا لنشر مبادئ التسامح تم إنشاء منتدى التسامح العالمى، وإنشاء المرصد العالمي لمكافحة التطرف بهدف محاربة التشدد والتطرف، وتصحيح الأخطاء المغلوطة، إضافة لتواصل جهود الأزهر الشريف والكنسية المصرية والعمل سويا تحت مظلة بيت العائلة المصرية للتأكيد على قيم المواطنة ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف".
وأوضح المستشار عمر مروان، أن الدولة شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية لمتابعة هذا الملف وتنفيذ الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه فى ضوء الوقت المتاح لا يمثل جزءا يسيرا من جهود وخطوات حقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونحن على ثقة على الاطلاع على هذه الحقوق.
وتابع وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضى قدما فى تحقيق المزيد من طموحات الشعب المصرى فى العيش الكريم والحياة الآمنة وصون حقوقه وحرياته رغم كل من نواجه من تحديات اقتصادية، وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية غير خافية على أحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة