تُكثف منظمات حقوق الإنسان الوطنية غير الحكومية، من جهودها على هامش تقديم مصر لملفها الحقوقى أمام آلية الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، حيث تعقد المنظمات المصرية عددا من الندوات بحضور ممثلو المنظمات الدولية والوفود الحكومية الدولية ومسئولو الأمم المتحدة، للكشف عن حقيقة الأوضاع الحقوقية فى مصر، والتحديات التى تواجه مسيرة تعزيز وتنمية حقوق الإنسان فى مصر وفى مقدمتها خطر الإرهاب، وجهود الدولة فى محاربته والقضاء عليه مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
وفى هذا السياق عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة ضخمة عصر اليوم، بحضور العديد من الوفود الدولية، يعرض خلالها أيمن عقيل رئيس المؤسسة ورقة بعنوان "الإرهاب فى مصر" تعرض قراءة فى التطور التاريخى والإحصائيات الدالة والتأثيرات والتحديات.
استراتيجية جديدة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر
وكشفت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر السابقة على منصب أمين عام منظمة اليونسكو، عن استراتيجية جديدة متكاملة لدعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، وتقوم هذه الاستراتيجية على إشراك المجتمع الدولى فى تنمية المجتمع وألا تكون المسئولية مُلقاة على الحكومة المصرية والمجتمع المدنى المصرى المحلى فقط، حيث تؤكد الاستراتيجية على ضرورة مشاركة المجتمع الدولى على مستوى الأشخاص والمؤسسات والمنظومة الأممية والجهات المانحة.
وتؤكد الورقة الصادرة عن مؤسسة ماعت أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا علاقة له بثقافة أو دين أو لغة أو شعب بعينه، وترصد الورقة 3 موجات إرهابية مرت على الدولة المصرية برعاية جماعة الإخوان الإرهابية، (الموجة الأولى: ما قبل عام 1952 حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر) (الموجة الثانية: من السبعينات وحتى 2011) (الموجة الثالثة من 2011 وحتى الآن).
الإرهاب بدأ مع تأسيس الجهاز السرى لجماعة الإخوان قبل ثورة يوليو
وجاءت الموجة الأولى ما قبل ثورة يوليو 1952 مع بداية إنشاء جماعة الإخوان المسلمين جهاز سرى لهم للتدريبات العسكرية والاغتيالات، واستعرضت الورقة أبرز الحوادث الإرهابية التى تم تنفيذها خلال الموجة الأولى وهى، (1946 تفجير قنابل فى 6 أقسام شرطة – 1948 تفجيرات شركة إعلانات وشيكوريل وبعض دور السينما – 1954 محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، وقيام شبكة إرهابية تابعة لوزير الدفاع الإسرائيلى بعدة تفجيرات لزعزعة الأمن المصرى)، وقبل وفاة جمال عبد الناصر كان هناك حوادث إرهابية متعلقة بالأقباط والسائحين والمسئولين، وظهر الفكر الجهادى للجماعات الإرهابية متأثرين بأفكار الكادر الإخوانى المتشدد سيد قطب والذى أُعدم سنة 1967.
وجاءت الموجة الثانية للإرهاب فى مصر فى الفترة (1974 – 2011)، فى عام 1974 اقتحمت منظمة التحرير الإسلامى مستودع الكلية الفنية العسكرية ومحاولة اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وفى عام 1977 قامت مجموعة "التكفير والهجرة" بخطف الوزير محمد الذهبى وقتله، وبداية من عام 1985 بدأ استهداف السياح والمسئولين المصريين.
1200 عملية إرهابية بعد الإطاحة بالإخوان و2574 شهيد
وكانت الموجة الأعنف للإرهاب هى الموجة الثالثة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019، حيث استغلت التنظيمات الإرهابية حالة الانفلات الأمنى، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للعمليات الإرهابية فى تلك الفترة 1200 عملية خلفت ورائها 2574 شهيد (1158 جيش وشرطة بنسبة 45% – 1415 مدنى بنسبة 55%)، و9216 مصاب (1751 جيش وشرطة بنسبة 19% - 7465 مدنى بنسبة 81%).
وفيما يتعلق بالتوزيع النسبى للعمليات الإرهابية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019، فقد حظيت شمال سيناء بنصيب الأسد بـ52% من العمليات، يليها الجيزة والقاهرة بـ8% لكل منهما، والمنيا بنسة 5%، والفيوم بنسبة 4%، وباقى المحافظات بنسبة 23%.
استهداف 7177 إرهابى بين قتيل وجريح والقبض على 3770
واستعرضت الورقة الحقوقية الجهود الأمنية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019، حيث تم تنفيذ 574 حملة أمنية للتصدى لعمليات إرهابية، واستهداف 7177 إرهابى بين قتيل وجريح، والقبض على 3770 إرهابى، والعثور على 6034 وكر، وتدمير عدد 1494 عربة دفع رباعى، وحرق عدد 1455 دراجة نارية، وتدمير عدد 3482 عبوة ناسفة، العثور على 183 مخزن وقود، تدمير 103 مخزن أسلحة وذخيرة.
وكان للإرهاب تأثيرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، ويُعد قطاع السياحة هو الأكثر تأثرا بالإرهاب، حيث أدت الجرائم الإرهابية إلى تراجع أعداد السائحين ومن ثم التراجع فى معدلات تدفق العملة الصعبة وهو ما أدى لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية، كما أثر على الاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر عبر تحويل جزء كبير من موارد الدولة لمحاربة الإرهاب، ما يؤثر على مشروعات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات المُقدمة للمواطنين لعدم توافر المبالغ اللازمة فى الميزانية، كما أن الإرهاب يوفر بيئة طاردة للاستثمار ما يؤثر بالطبع على زيادة معدل البطالة نظرا لضعف الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وما يعقبها من تسريح العمالة وتباطؤ معدل التنمية.
دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه الحرب على الإرهاب فقد جاء فى مُقدمتها الوضع الإقليمى المرتبك الذى يُشكل تحديا رئيسيا للجهود المنية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم دول (قطر وتركيا وإيران) للإرهاب، حيث تتلقى الجماعات الإرهابية دعما تمويليا ولوجيستيا وسياسيا وإعلاميا واضحا من قطر وتركيا، حيث تنطلق من على أراضيهما القنوات التى تهاجم الجيش والشرطة المصرية، والتحركات السياسية لجماعة الإخوان المُصنفة كجماعة إرهابية فى مصر، كما أن قطر وتركيا ضالعتين بشكل مباشر فى دعم تنظيمات كداعش وفجر ليبيا وجماعة النصرة فى سوريا، وكلها ترتبط بعلاقات تنظيمية مع الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
وعلى الجانب الآخر من الخليج العربى تقوم إيران بدعم الجماعات الإرهابية ذات التوجه الشيعى، كجماعة الحوثيين فى اليمن، أو الجماعات السياسية المسلحة فى لبنان كحزب الله، وكل هذه التشابكات تعقد الوضع وتُضعف التنسيق الإقليمى لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود ووقف تمويل الإرهاب.
كما عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالشراكة مع منظمة إلزكا للإغاثة، ندوة تناولت الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وذلك على هامش الدورة 34 للاستعراض الدورى الشامل. وبالتزامن مع استعراض مصر لتقريرها امام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
شارك فى الندوة، أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، والمستشار أيمن فؤاد، وشريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، وإسلام فوقى مديرة وحدة تحليل السياسيات، وعبد الرحمن باشا ممثل مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى فى أفريقيا، والباحثة نورهان مصطفى بالتحالف الدولى للسلام والتنمية، وأدارت الندوة مونيكا مينا المدير التنفيذى لمجموعة الاستشارات الدولية.
تعديل قانونى التظاهر والعمل الأهلى
وأكد أيمن عقيل أن مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلى والتى كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدنى، إلى أن وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019، والذى يعد أفضلهم على الإطلاق.
وأشار عقيل، إلى أن أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وكذلك إنشاء المنظمات بالإخطار واعتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هى موافقة على التمويل.
وفيما يتعلق بالحق فى التظاهر أشاد عقيل بالتعديل الذى أُدخل على "قانون التظاهر" بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتى كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، مشيرا إلى أن التعديل الجديد ألغى حق الأمن فى منع التظاهر، مانحا هذا الحق لقاضى الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن، وهو ما يحدث فى كل الدول الديمقراطية.
حالات التعذيب فردية ومحاكمة المتجاوزين
ومن جانبه، قال المستشار أيمن فؤاد، إن الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدنى أو المعنوى واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، موضحا أن جهود الدولة الحثيثة والإيجابية فى مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تم إحالة عشرات من رجال الأمن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمة وأن حالات التعذيب هى حالات فردية شخصية وليست مرفقية أو مؤسسية.
حالات غلق صحف أو مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانين
كما تحدث شريف عبد الحميد على حرية الرأى والتعبير، وقال إن الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن الدستور المصرى كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وأن أى حالات لغلق صحف أو مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانين وبقرار من الجهه المختصة.
فيما أكد إسلام فوقى، على أن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية، هى أحد أهم أسس الديمقراطية، ومؤشراً جيدًا للمسار الديمقراطي في أي بلد، متابعا: "ولعل الانتخابات فى مصر هى المعادلة الأصعب فى مؤشرات المشاركة السياسية، فالانتخابات هى ثمرة عمل أى نظام ديمقراطى".
وأشار فوقى إلى أن مصر شهدت تغير وتذبذب فى حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لا سيما فى الانتخابات البرلمانية والتى تراجعت للنصف تقريبًا، مشيدا بدور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات فى تولى وإدارة كل الانتخابات والاستفتاءات بشكل مستقل مما يساهم فى تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات.
كما أوضح عبد الرحمن باشا، أن الحياة الحزبية فى مصر فى تراجع مستمر خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قدرة الأحزاب على الحشد أو إعداد كوادر حزبية، وضم الأحزاب لمرشحين موثوق فى نجاحهم بغض النظر عن اتفاقهم مع أيديولوجية الحزب، موصيا بضرورة العمل على إنعاش الحياة الحزبية فى الفترة القادمة، وإصدار قوانين تعمل على حل الأحزاب التى لا تحصل على مقاعد برلمانية خلال دورتين متتاليتين، وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم، بما يدفع الأحزاب للتواجد الدائم على الأرض.
التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة
ولفتت نورهان مصطفى، إلى أن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 15% بواقع 90 مقعد فى الدورة الحالية منذ 2016، كما يوجد 8 وزيرات فى الحكومة الحالية، هذا بالإضافة إلى تولى إمرأة منصب محافظ للمرة الأولى.
وفي ختام الندوة تحدثت مونيكا مينا، عن حقوق الأقليات فى مصر وقالت إن القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس وملحقاتها، نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس خلال فترة زمنية، وهو ما حدث حيث تم توفيق أوضاع العديد من الكنائس.
فى سياق متصل قال خبراء إن تقديم مصر لملفها الحقوقى أمام آلية الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف، فرصة لكشف تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ووجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف على هامش مناقشة ملف مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، وأدار الجلسة عاطف سعداوى الصحفى بالأهرام .
من ناحيتها، قالت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تمكين المرأة والشباب، لافته إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25% من إجمالى أعضاء مجلس الوزراء، 10 سيدات فى قوات حفظ السلام، 600 ضابط شرطة، مستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، بالإضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسى.
وبالنسبة للشباب: ذكرت بكر أن الدولة لديها 59 شاب فى البرلمان، 41 مساعد وزير شاب، و6 مساعد محافظ من الشباب، بالإضافة لإطلاق منتدى شباب العالم الذى يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.
وعن التسامح وقبول الآخر أشارت بكر إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لضمان الحق فى العقيدة والتمثيل عالى المستوى فى الاحتفالات الدينية المسيحية ومواجهة الخطاب الديني المتطرف ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل المواد المحرضة على العنف.
وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية أشارت بكر إلى إطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سى، الكشف المبكر على سرطان الثدى، كما تم إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتم نقل المناطق العشوائية.
لم يغادر أى مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016
وأشارت بكر إلى وجود 5 ملايين لاجئ تم دمجهم فى المجتمع المصرى، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبى اللجوء فى مصر ربع مليون من 55 دولة.، وأكدت نجاح جهود مصر فى القضاء على الهجرة غير الشرعية، حيث لم يغادر أى مركب هجرة منذ عام 2016، كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية, كما تم تدريب أفراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.
و طالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بسرعة تأسيس لجنة مناهضة التميز، وإصدار قانون حماية الأسرة، وقانون مناهضة العنف ضد المرأة, وقانون مكافحة التحرش، بالإضافة لرفع الوعى المجتمعى بحقوق المرأة، وإزالة التمييز ضد المرأة فى قوانين العمل وشمول القوانين لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات، كما أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الإشارة، واستخدام لغة برايل على كل الخدمات المتاحة، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوى الإعاقة.
تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ عبر الأنفاق
ومن جانبه أشار الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الأمن وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، وقال إن الأنفاق الموجودة على الشريط الحدودى بين غزة ومصر تطورت وأصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة فى التجهيزات، ما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات، كما أنها تتسع لمرور السيارات حاليا وقد وصلت أطوال بعضها إلى 4 كيلومتر حتى أنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ عن طريقها.
وأشار سلام لأن فترة السيولة الأمنية التى أعقبت ثورة يناير جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين عن القانون والعائدين من أفغانستان.
ثم تحدث سلام عن الأعمال الإرهابية التى نفذها المتطرفين خلال السنوات الخمسة الماضية، بما فى ذلك استهداف الأقباط فى ليبيا، استهداف المتعاونين مع القوات المسلحة فى سيناء، تفجير الطائرة الروسية، استهداف أبراج الكهرباء على مستوى مصر، استهداف خطوط الغاز، استهداف سيارات الإسعاف، اغتيال القضاة أثناء الإشراف على الانتخابات، استهداف الاقباط والكنائس فى مصر، واستهداف المساجد.
وشدد سلام فى كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على تمويله، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية تسببت فى نزوح السكان من المناطق التى شهدت نشاطا مكثفا للإرهابيين، وتأثر الظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الإرهابية وزيادة نسبة البطالة والفقر، واتخاذ بعض التدابير الأمنية من جانب قوات إنفاذ القانون والتى أثرت على حرية الحركة للمواطنين فى سيناء.
وأكد محمود بسيونى، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، على أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذى تلعبه الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان حول العالم من خلال التوصيات التى تقدمها للدول محل الاستعراض.
وشدد بسيونى على أن الواقع الذى عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التى خاضتها ضد الإرهاب الأسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الامن والاستقرار حتى يستطيع المواطنين ممارسه حقوقهم الإنسانية، فالحق فى المشاركة السياسية مارسه المواطنين المصريين فى الانتخابات التى أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب أجهزة الدولة، لتعبر بالفعل عن إرادة المصريين عكس الماضى.
وأكد أن كثير من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنية على قراءة واقعية للأوضاع فى مصر وأن كثير منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة، مؤكدا أن ردود الوفد المصرى فندت كثير من الإدعاءات وصححت الصورة لدى ممثلى الدول فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
تواطؤ دولى مع الدول الراعية للإرهاب
وانتقد بسيونى الصمت الدولى الذى يرقى لحد التواطىء على الدول الداعمة للإرهاب أو التى توفر ملاذات آمنه لعناصره الإرهابية أو التى تبث من اراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون أن يتصدى لها أحدا.
وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسرى التى تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصرى حول العالم، طالب بسيونى الجهات الفاعلة الدولية بتحرى الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات إرهابية أو شاركوا فى عمليات هجرة غير شرعية حتى لا يتم تفريغ المصطلح الحقوقى من معناه.
و ذكر بسيونى أن تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات وإقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسى عن غير المدانين فى قضايا عنف تم بناءً على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة فى التعاون مع المنظمات الحقوقية وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية الشاملة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وتحدث أحمد عليبة، المراسل عسكرى بالأهرام ويكلى، عن المؤشرات المتعلقة بنجاح جهود القضاء على الارهاب والتى تمثلت أهمها فى عدم نجاح التنظيمات الإرهابية فى الاستيلاء على أراض يمكنها الاستيطان فيها وإدارة عملياتها من داخلها، كما أنها لم تجد حاضنة اجتماعية تقبل الأفكار الجهادية المتطرفة وتستجيب لها بسبب صلابة النسيج الاجتماعى المصرى، بالإضافة لنجاح السلطات فى حصار تدفق الأموال غير المشروعة لتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية، كما أن الروافد الإقليمية وحالة ضعف مناعة الدول المجاورة وانهيار جيوشها ساهم فى حرص المجتمع المصرى على عدم الوقوع فى نفس الفخ.
وأكد عليبة أن الدولة المصرية تستكمل تجفيف منابع الإرهاب، كما أن المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة تولى اهتماما خاصا بالتنمية بالتوازى مع مكافحة الإرهاب بهدف تحسين ظروف الحياة والبنية التحتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة