قال النائب طارق متولي، إن زيادة عدد المشروعات الوهمية وانتشار شركات توظيف الأموال التى امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، وهى من الشركات غير القانونية التي تعمل بعيدا عن الأنظار، ويعد نشاطها المالي غير شرعي، يؤثر على حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح "متولى" فى بيان له اليوم، أن السر فى انتشار جرائم النصب على المواطنين، فيما يسمى ظاهرة "المستريحين"، هو طمع المواطنين الراغبين فى استثمار أموالهم فى الحصول على أرباح شهرية كبيرة، دون بذل أى مجهود وفى فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن حجم الأموال التى ابتلعها «المستريحون» بحسب تقدير الخبراء وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات الماضية، وأن بعض هذه الأموال تستخدم فى تمويل أنشطة غير مشروعة وتضر بأمن البلاد، ومنها تجارة الآثار والمخدرات وغسيل الأموال.
وأشار النائب، إلى خطورة الظاهرة على الاقتصاد الوطني، والتي تدخل ضمن ما يعرف بالاقتصاد الموازى الذى يمثل ستة أضعاف الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعبر من الناحية الاقتصادية، عن وجود أموال لدى شريحة من المجتمع، وهم غير قادرين على الاستثمار، لعدم توافر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص، خصوصاً الطبقة المُتوسطة، التي تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامِرة.
وأضاف، أن الضمان الوحيد للانتهاء من المستريحين اقتحام الشباب سوق العمل، ودعم البورصة، ومعرفة آلية عملها، لقدرة هذا القطاع على امتصاص جانب من الودائع، إذ تيقّن الأشخاص في السوق المصرية من ربحهم، وأضاف أن الحكومة تنبهت لهذه الظاهرة مؤخرًا وبدأت فى تطبيق الشمول المالى على مستوى الجمهورية وتسهيل اجراءات فتح الحسابات فى البنوك، وتوسيع نطاق أفرع البنوك المختلفة ووصولها إلى القرى.
وشدد على ضرورة شن حملات واسعة النطاق فى مختلف وسائل الإعلام، وعقد ندوات ولقاءات مباشرة مع المواطنين للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
