شركة "البرق للمقاولات" تقاضى شركة "الخرافى ناشيونال" للإخلال بالالتزامات التعاقدية.. تطالب بوقف خطابات الضمان من بنك قطر و3 ملايين جنيه تعويض مبدئى.. وتؤكد تعرضها لخسائر مادية ومعنوية.. والمحكمة تنتدب خبير

السبت، 16 نوفمبر 2019 08:15 م
شركة "البرق للمقاولات" تقاضى شركة "الخرافى ناشيونال" للإخلال بالالتزامات التعاقدية.. تطالب بوقف خطابات الضمان من بنك قطر و3 ملايين جنيه تعويض مبدئى.. وتؤكد تعرضها لخسائر مادية ومعنوية.. والمحكمة تنتدب خبير المحكمة الاقتصاديه ـ أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ندب خبير اقتصادى للفصل فى الدعوى المقامة من شركة "البرق للمقاولات"، ضد شركة "الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية، وبنك قطر الوطنى، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، بسبب إخلالهما بالالتزامات التعاقدية.

وأوضحت أوراق الدعوى رقم 717 لسنة 10 قضائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن شركة "البرق للمقاولات"، أقامت دعوتها القانونية ضد كلاً من " شركة "الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية، وبنك قطر الوطنى، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية"، مطالبة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابات الضمان الصادر من بنك قطر الوطنى لصالح شركة "الخرافى ناشيونال"، حتى تمام الفصل فى المنازعة القائمة بين كلا الطرفين بحكم قضائى نهائى، لتوافر حالتى الخطر والاستعجال.

كما طالبت الشركة المدعية بندب خبير حسابى يكون مهمته تقديم كشف حساب بين الطرفين لعدالة المحكمة، مبين به مستحقات الشركة الطالبة لدى الشركة المعلن إليها الأولى، مع القضاء بإلزام المعلن إليه الأول بأداء هذه المستحقات، مع الفوائد القانونية المترتبة عليها، وإلزامه بسداد مبلغ 3 مليون جنيه إلى الشركة الطالبة،  تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها، من جراء إخلال المعلن إليها الأول بالتزاماتها التعاقدية، وإلزام المعلن اليها الثالث بحجز مستحقات المعلن إليه الأول لديه لصالح الشركة الطالبة.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى الشركة المدعية حافظة مستندات، كما قدم محامى الشركة المدعى عليها الأولى حافظة مستندات، اطلعت عليها المحكمة لإثبات حقوق كلا منهما.

وقررت المحكمة، خبير اقتصادي للاطلاع على كشوفات الحسبات بالشركة المدعية، والشركة المدعى عليها الأولى، والعقود والمستندات بين الشركتين المتنازعتين، والاطلاع على أى مستندات بأى جهة كانت حكومية أو خاصة، لتقديم تقرير مفصل عن علاقة الشركتان المتنازعتين، والعقود المحررة بينهما، ومدى إخلال أى طرف بها، وحكم الخسائر المادية والمعنوية للطرف الأخرن ونوع هذا الإخلال وكيفية حدوثه، وتأثيره على الطرف الأخر.

وكلفت المحكمة الخبير بإعداد تقرير وافى وشامل عن تفاصيل القضية ومحمور النزاع، وإيداع التقرير بمقر المحكمة.

كما أمرت المحكمة بإعلان المدعى عليه الثالث بأصل الصحيفة، وتقديم صحيفة الدعوى الفرعية مع سداد الرسوم.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة