اهتمت الصحف الإسرائيلية الصادرة ، مساء اليوم الاثنين بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية تتسق مع القانون الدولي ، ولا تخالف الشرعية الدولية ، مضيفاً أن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومن جانبها ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن سبب إعلان "بومبيو" جاء رداً على قرار دول الاتحاد الأوربي مقاطعة منتجات مستوطنات من الفواكه والخضروات من خلال وضع وسم عليها يميزها بأنها قادمة من إسرائيل لكى يستطيع المواطن الأوربى من تحديدها وبالتالي يمكنه شرائها أو مقاطعتها.
وأكدت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية تظهر فى كل موقف مدى العلاقات الوطيدة مع تل أبيب فمنذ عامين قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس وتبع ذلك القرار نقل عدة دول سفاراتها الى القدس.
وتابعت الصحيفة اليسارية ، أن إدارة ترامب تخالف إدارة الرئيس الأمريكى السابق بارك أوباما التى اعتبرت مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولى وأنها تقف عثرة أمام عملية السلام فى الشرق الأوسط .
أما فى صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد اهتمت بنقل ردود الأفعال الإسرائيلية الرسمية ، حيث نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ترحيبه وقوله: الولايات المتحدة قد تبنت سياسة مهمة هذه السياسة تعترف بأن الشعب اليهودي ليس غريبًا على الضفة الغربية وتأكيداً على حق إسرائيل التاريخي فى الضفة الغربية "- على حد زعمه .
ومن جانبه، قال وزير النقل بيزاليل سموتريتش إنه "يهنئ الإدارة الأمريكية على هذا القرار "، مضيفًا: "وسيتبعه اعتراف دولى وأوروبي بالمستوطنات .
أما رئيس مجلس المستوطنات بالضفة يوسي داجان: "هذا يوم تاريخي، حتى إن قوة العالم الكبرى تقول صراحة إن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل ، وأن الأرض ليست أرضًا محتلة على حد زعمه ، كما رحب رئيس المكتب الخارجي لمجلس يشع وانضم إلى الدعوات لاغتنام الفرصة لإعلان بنيامين نتنياهو ضم الضفة الغربية .
من جانبه ، علق رئيس القائمة العربية المشتركة ، عضو الكنيست أيمن عودة ، على التقرير قائلا : "لن يغير وزير الخارجية حقيقة أن المستوطنات بنيت على أرض محتلة ستقام عليها دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل".
وفى الاراضى الفلسطينية المحتلة ، صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334)..
وأكد أبو ردينة، أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، جدد الناطق الرسمي التأكيد على أن الإدارة الأمريكية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، و"نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير."
