أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن عملية التصحيح أوراق الإجابات يتولاها أساتذة بالجامعات بموجب ولاية وأمانه ويقدرون حقها ، كما تقوم علي التقدير بالحق فيما يعرض عليهم من أجوبة لأسئلة ، إلا إن ذلك لا يحول واختلاف التقدير من مصحح لأخر ، سيما في المسائل التي تخضع لمحض التقدير ، وتلك التي تتباين بشأنها وجهات النظر ، مما لا يمنع الاستعانة بآخرين من ذي التخصص والولاية ، للوقوف علي حقيقة ما يدعيه الطالب علي ما رصد له من درجات وما حصله من تقدير .
ورأت المحكمة ، أن ذلك لا يُعد تقليل ممن تولي التصحيح ورصد الدرجات ابتداءً ، وإنما تداركا لخطأ أو سوء تقدير ، كما أن الاستعانة بأهل الخبرة يعد إجراء من إجراءات الإثبات في المنازعات يبقي أمرًا متروكا لتقدير المحكمة ، ويظل نتائج عمل اهل الخبرة خاضعا لتقدير المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى في هذا الشأن ، فتبسط رقابتها وتزن بميزان الحق ، وحرصا منها علي استجلاء الحقيقة وليطمئن ضميرها في حصول الطالب علي درجاته الحقيقية قضت بندب خبير من جامعة القاهرة لإعادة تصحيح المادة .
فيما رأت محكمة القضاء الادارى بالشرقية والتى أصدرت حكم الدرجة الأولي برفض دعوى طالب بكلية الحقوق طعن علي درجته في مادة " حقوق الملكية الفكرية " ، إن عملية تصحيح إجابات طلاب الجامعات في الامتحانات وتقدير الدرجات ، تُعد مسألة فنية بحتة تُمارسها الجهة الإدارية في ضوء القواعد والتعليمات والضوابط العلمية والفنية المحددة ، وهو الأمر الذي لا تستجيب معه المحكمة لطلب إعادة التصحيح .
وفسرت محكمة الدرجة الأولي ، سبب رفضها للدعوى ، بأن إحالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات للجنة خبراء المُصححين بجامعة أخرى ، لتحكم على تقييم الجامعة الأولى ، يُهدّر قيمة الأستاذ الجامعي ، ويُناقض حُرية الطالب في البحث العلمي ، ويكون مدعاة للمحاباة أو الموالاة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .
واستطردت المحكمة ملاحظتها بوجود سيل من الطعون على نتائج امتحانات الجامعات تخص كُليات بعينها ، وغايتها هو الحصول على درجاتٍ أعلى من المُستحقة عن طريق جامعة أخرى غير المُقيد بها الطالب للالتحاق بالوظائف العامة ، الأمر الذي يستنهض همة العدالة لسد هذا النزيف في الجسد الجامعي وإحياء الثقة في شفافية الأستاذ الجامعي طالما خلا تصرفه من عيب إساءة استعمال السلطة .
