أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، استعداده الدائم لمحاورة ممثلين عن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى تشهدها البلاد، لإطلاعهم على ما يقوم به من جهود فى سبيل تحقيق الكثير من مطالبهم.
وقال الرئيس اللبنانى، خلال استقباله اليوم الثلاثاء لوفد من الاتحاد العمالى العام فى لبنان، إن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذت بالفعل فى سبيل تسهيل الأوضاع المعيشية للمواطنين وإعادة انتظام العمل إلى المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية.
وأشار، إلى أن الكثير من المطالب التى ترفعها المظاهرات والاحتجاجات الراهنة، سبق له وأن تبناها إبان عضويته فى مجلس النواب قبل انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك عبر اقتراحات قوانين كان قد قدمها إلى المجلس النيابي، خصوصا فى مجالات مكافحة الفساد والتهرب الضريبى ورفع الحصانة عن مرتكبى جرائم العدوان على المال العام وضبط الإنفاق والحيلولة دون تنفيذ صفقات مشبوهة فى الإدارات والمؤسسات العامة.
وشدد عون، على أنه ماض فى التزاماته تجاه جميع اللبنانيين، معربا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية للاتصالات والمشاورات والجهود التى يضطلع بها، مٌبديا تفهمه لمطالب العمال.
من جانبه، دعا وفد الاتحاد العمالى العام رئيس الجمهورية إلى الإسراع فى مسار تكليف رئيس جديد للوزراء يتولى تشكيل الحكومة المرتقبة، بما يحافظ على الدستور والثوابت الوطنية ويراعى التنوع السياسى ويلبى المطالب والمصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية، وبدء تنفيذ إجراءات عملية للانتقال من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد الإنتاج، وإجراء إصلاحات جذرية فى السياسات الضريبية.
وكان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
