تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الوقت الراهن بقوة على مشروعات ميكنة وربط الوزارات والمصالح الحكومية ومختلف مؤسسات الدولة، انطلاقا من المشروع القومى للتحول الرقمى، الذى يتواكب مع حجم الجهود المبذولة فى مئات المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر.
ولعل أبرز وأهم البروتوكولات التى تم توقيعها مؤخرا فى مجال التطوير التكنولوجى، ما تم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، حيث تم الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتحديث وتطوير منظومة العمل فى النيابة العامة، لتطوير العمل الإدارى والقضائى بصورة تكفل احترام المواطن، وتوفر الوقت والجهد.
البروتوكول شمل مشروعات لتطوير مراكز معلومات النيابة العامة ونشر مشروع إنفاذ القانون ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، من خلال بناء شبكة ربط بين جميع النيابات، وبنفس البنية الأساسية، وإدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبيانات الأساسية لها، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة، لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين.
المشروع الذى سردت تفاصيله فى السطور السابقة لا يقل أهمية عن أى مشروع قومى نفذته الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة أن الخدمات المقدمة من النيابة العامة ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق هذا البروتوكول وحصول المواطن على خدمة حقيقية دون الحاجة إلى التعامل مع موظفين أو التحرك لمجمعات المحاكم والنيابات فى مختلف المحافظات.
المشروع المذكور سوف يدعم الخدمات الخاصة بــ المأذون الإلكترونى، حيث يتم تطوير تطبيق مركزي للمأذونين على مستوى الجمهورية، بحيث يتيح طباعة الوثيقة إلكترونياً من خلال النظام الحالى للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومى، وبصمات المتعاملين والتحكم فى الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزى وربطه مع الجهات المعنية.
أتصور أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تغيرا فى شكل الخدمة داخل مؤسسات الدولة، بعد إنجاز مشروعات الميكنة والربط الإلكترونى لكل البيانات والمعلومات الورقية، وسيترتب على ذلك ثورة كبيرة فى خدمة التحول الرقمى، لتتيح للمواطن أن يتعامل مع كل الجهات الحكومية من خلال هاتفه المحمول، وسينعكس هذا بالضرورة على حجم الوقت والجهد والأموال التى يتم إنفاقها على الخدمات الحكومية، وما يستتبعها من إجراءات روتينية معقدة.
الجهد المبذول من كل مؤسسات الدولة فى ملف تطوير الخدمات الحكومية يستحق الإشادة وإلقاء الضوء عليه، كأحد المشروعات الكبرى، التى تتم دون ضجيج، وهو بالفعل " ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض"، ولعل أحد أهم الأدوار الرئيسية للإعلام أن يسلط الضوء على النماذج الناجحة والتجارب المهمة، كما يسلطها السلبيات ومشكلات المواطن، فالأمرين مهمين انطلاقا من أن الإعلام صوت للجماهير ومعبر حقيقى عن رأى الشارع.
