قالت مصادر رفيعة المستوى أن جهاز الكسب غير المشروع، بصدد إحالة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إلى المحاكمة الجنائية قريبا، بتهمة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع يقارب من الـ280 مليون جنيه، فى حال رفض التصالح بعد تأخر مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة فى ارسال مفردات مرتبه عن منصبه السابق بالمكتب كمستشار اقتصادى.
وأوضحت المصادر، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع انتهت من تحقيقاتها فى بلاغات وردت للجهاز فى عام 2011 ضد يوسف بطرس غالى تفيد باستغلال النفوذه الوظيفي فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث ثبت من التحريات الرقابية وتقارير الخبراء عن حصوله على نحو 300 مليون جنيه نتيجة هذا الاستغلال.
وأشارت المصادر، إلى أن التقارير أثبتت حصوله على قطعت أرض بمنطقة الزمالك بقيمة 200 مليون جنيه وفيلا ببحيرة قارون بالفيوم بقيمة 10 ملايين جنيه، دون وجه حق، واسترد الجهاز تلك الممتلكات لصالح الدولة، لافتة إلى أن "غالى" تقدم بطلب تصالح إلى الجهاز مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده نظير سداده المبالغ المطلوبة.
وأضافت المصادر، أن "وزير المالية السابق" طلب إعادة فحص ثروة معللا ذلك بأنه عمل فى أكثر من جهة قبل دخوله مجال العمل العام وأن خبراء الفحص لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته المشروعة فى تقاريرهم، مؤكدا أنه عمل خلال الفترة من 1986 إلى 1993 مستشارا اقتصاديا بمجلس الوزارء، بالإضافة إلى إلتحاقه بالعمل في مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 1987، وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا.
وبالاستعلام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين بالفعل أنه كان يعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 1986 إلى 1993 والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، كما طلب الجهاز من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة الاستعلام عن راتب "غالى" الا أن المكتب لم يرد حتى الآن رغم استعجاله أكثر من 5 مرات.
وذكرت المصادر، أن سبب تأخر الجهاز في الفصل في طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالي، هو تأخر مكتب الأمم المتحدة في القاهرة في الرد ، وهو ما دفع الكسب غير المشروع إلى قيام وزير المالية الأسبق برد ما عليه من مستحقات الا ان الأخير رفض وتمسك باحتساب ما كان يتقاضاه من مكتب الأمم المتحدة .
وأكدت المصادر، على أن هيئة الفحص والتحقيق ستقوم بإحالة يوسف بطرس غالى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع فى حال إصراره على عدم السداد بعد أن استعجل للمرة الأخيرة مكتب الأمم المتحدة بارسال مفردات مرتب الوزير الأسبق.
