حقق قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفسخ التعاقد الموقع مع شركة لاجاردير الفرنسية حول حقوق البث لكافة بطولات الاتحاد، مجموعة من المكاسب على المستوى الرياضي بفتح الباب أمام منافسة عادلة على حقوق البث، وأيضا على المستوى القضائي تصديقا للخطوات القانونية والأحكام التي صدرت عن القضاء المصري بحق المسؤولين عن هذا التعاقد، ولكن بالنسبة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هناك مكاسب من نوع خاص.
ومنذ تولي الدكتور أمير نبيل رئاسة جهاز حماية المنافسة، والجهاز يواجه حالة من الجدل حول أحقيته في خوض مواجهات مع أطراف دولية من عدمه، ومن بينها التدخل في صفقة شركة جلوفو الإسبانية وديليفري هيرو للخروج من السوق المصرية، وأيضا التدخل في قضية احتكار شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 20 عاما، ولكن تم حسم القضيتين في مصلحة الجهاز، بإعلان جلوفو عودتها للسوق المصرية حرصا على التوافق مع قانون حماية المنافسة المصري، وأيضا بتأييد الاتحاد الإفريقي لتحقيقات جهاز حماية المنافسة وفسخ التعاقد.
ويستند جهاز حماية المنافسة في خوض مواجهاته مع الأطراف الدولية السابقة إلى نص المادة الخامسة من قانون رقم 3 لسنة 2005، والخاص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تنص على أن أحكام هذا القانون تسري على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا للقانون، ورغم قناعة الجهاز بأحقيته في الدخول طرفا في مثل هذه القضايا إلا أنه اكتفى بانتظار نتائج هذه المواجهات لتصبح أبلغ رد على حملات التشكيك في التدخل، وكان فسخ التعاقد الخاص بحقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي بناءا على تحقيقات جهاز حماية المنافسة، بمثابة الاعتراف الدولي بصحة تدخل الجهاز وأخذ تحقيقاته بجدية لينهي بذلك حالة الجدل الدائرة حول التشكيك في اختصاصاته، بل وتدعم موقفه عند التدخل في أية قضايا أخرى مماثلة.
