أسدلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الستار بعد 20 عاما من تداول دعوى تأديبية ضد رئيس حى بطنطا وآخرين، وقضت ببراءة فنيين تنظيم بحى ثان بطنطا، ومهندس منطقة، ومساعد مدير تنظيم بذات الحى، ومدير التنظيم بديوان عام المحافظة، من تهمة الإضرار المالى للدولة .
وانقضت الدعوى التأديبية لمهندس منطقة بالحى لوفاته، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرئيس حى ثان طنطا سابقًا، لسابقة الفصل فيها بمجازاته بعقوبة التنبيه .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين جميعًا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة مدرسة بمحافظة طنطا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بالمخالفة للقانون، وترتب عليه الأضرار المالى بحق الدولة .
ونسبت لرئيس الحى تجاوز حدود إختصاصه، بأن أشر على طلب مدير هيئة الأبنية التعليمية بطنطا عام 1998 بعدم وجود مانع من السير فى أعمال بناء مدرسة لحين استكمال إجراءات الترخيص بالمخالفة للأحكام .
وأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في الدعوى عام 1999 وكانت بالبراءة لـ 6 محالين، فيما عاقبت رئيس الحي المحال السابع بعقوبة التنبيه، وطعنت النيابة الادارية علي الحكم، ونظرته المحكمة الادارية العليا وأصدرت حكم عام 2006 بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الطعن مرة آخرى للمحكمة التأديبية ولكن بهيئة مغايرة .
واستندت المحكمة فى البراءة الصادرة بحق المحالين، على عدم تحديد النيابة الإدارية لدور كل من المحالين فى المخالفات حتى يمكن تحديد تهمة كل منهم فى إقامة المدرسة بدون ترخيص، ومن ثم يكون من المتعذر تحديد حجم مسؤوليتهم ومعه تقضى المحكمة بالبراءة .
