عبر المجلس المصرى للشئون الخارجية عن إدانته بأشد العبارات لإعلان الإدارة الأمريكية عن الاعتراف بمشروعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، والذى يعتبر انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المنصوص عليها فى المادة الثانية، ومبدأ عدم جواز احتلال أراضى الغير بالقوة المسلحة، كما هو مثبت فى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأشار المجلس المصرى للشئون الخارجية فى بيان له، الأربعاء، أن الإعلان يمثل تحديًا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصةً قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016 بشأن إدانة الاستيطان والذى طالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأى تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط 1967 عن غير طريق المفاوضات، فضلًا عن أن الإعلان يمثل فى حد ذاته تنصلًا من الموقف الرسمى الأمريكى عام 1978، والذى أكَّد أن البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولى".
وأوضح المجلس إلى أن الإعلان الأمريكى الأخير يأتى استفزازًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية والمسلمين والمسيحيين فى العالم قاطبةً، كما يضفى مزيدًا من التعقيد حول كيفية إدارة عملية السلام، وترسيخ الانحياز الأمريكى السافر إلى الجانب الإسرائيلى، ما يقوِّض من إمكانية قيام واشنطن بدور الوسيط المحايد والنزيه للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع فى منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتَيْن.
وأكد المجلس المصرى للشئون الخارجية مجددًا إدانته للإعلان الأمريكى، داعيا إلى ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع قواعد القانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة.
