قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إن قرار وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو حول المستوطنات لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما، وهو لا يغير شيئا فى القانون الدولى والاستيطان".
وأضاف عريقات، فى حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، "هذا القرار ليس فقط مخالفا للقانون الدولى بل هو جريمة حرب، وهذه التصريحات تؤكد خروج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن القانون الدولى وليس تحكمه به، والإدارة الأمريكية بهذه القرارات أصبحت بحد ذاتها مخالفة وليست مخالِفة للقانون الدولي، وتشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، لأن الخروج من مربعات القانون الدولى تعنى الدخول فى مربعات قانون الغاب والعنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء والفساد".
ولفت، إلى أن سياسات الرئيس ترامب والقرارات التى اتخذها بالفترة الأخيرة فيما يتعلق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والاستيطان شرعى وإغلاق مكتب منظمة التحرير ومحاولة إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وغير ذلك من محاولات خروجه من عدة اتفاقيات، مثل اتفاقية نافتا واتفاق إيران النووى واتفاقية المناخ واتفاقية التجارة مع جنوب شرق آسيا واتفاقية التجارة مع الصين والخروج من الاتفاق مع الروس حول الصواريخ بعيدة المدى، تؤكد أن الإدارة الأمريكية أصبحت تعمل على تدمير القانون الدولى واستبداله بقانون الغاب.
وأشار، إلى محاولة الإدارة الأمريكية على مدار ثلاثة أعوام دفن "الأونروا"، حيث وقفت دولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس بالمواجهة للدفاع عن الحقوق والكرامة الفلسطينية، فكان التصويت قبل أيام 170 صوتا لصالح تمديد تفويض الوكالة مقابل معارضة أمريكا وإسرائيل.
وحول ادعاء مصدر أمريكى، أن موظفى الشئون القانونية فى وزارة الخارجية الأمريكية، قد أجروا مشاورات مع مسئولين حكوميين من دول العالم على مدار عام كامل قبل اتخاذ القرار الجديد بشأن المستوطنات، قال عريقات "لا أعتقد ذلك، وهذا القرار نتج عن مسألتين الأولى صدور قرار المحكمة الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات قبل عدة أيام، والذى حقق انتصارا كبيرا لنا ويعد خطوة أولى قد يتبعها نبذ هذه المنتجات ومنع دخولها للسوق الأوروبى وفى العالم أجمع وسيتبعها المحكمة الجنائية الدولية، أما المسألة الثانية هى قرار الجمعية العامة وتصويت 170 دولة لصالح تجديد تفويض "الأونروا" مقابل صوتين ضد رغم ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطا كبيرة على الدول".
ونوه، بأن الرئيس محمود عباس منذ صدور القرار اتخذ مجموعة من الخطوات التى تم البدء بها، وهى توجيه دعوة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول هذا الموضوع باعتباره يهدد الأمن والسلم الدوليين، خاصة فى الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة عمل مراجعة شاملة لمن يعبث بأمننا ومستقبلنا والتأكيد على أن هذه الإدارة لا يمكن الاعتماد عليها، كما بدأ المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التشاور حول مشروع قرار فى مجلس الأمن رغم إمكانية وجود الفيتو.
وأضاف، "سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار يركز على وضع آليات لتنفيذ القرارات 2334، وقطع الروابط بين العالم وهذه المستوطنات الاستعمارية، وسنذهب لمجلس حقوق الإنسان، وسنطلب رأيا استشاريا بأثر الاستيطان الاستعمارى على حقوق الإنسان".. موضحا أنه تم توجيه رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمطالبة بإصدار قاعدة البيانات الخاصة بأسماء الشركات الدولية العاملة فى المستوطنات.
وتابع، "سنتابع الشكوى أمام لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، لافتا إلى أن المادة 49 و53 من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد أن الاستيطان جريمة حرب، وسنطلب من الدول الحاضنة عقد اجتماع للجمعية العامة للدول الأعضاء، وسنتابع موضوع الحماية الدولية لشعبنا وحماية الممتلكات الثقافية فى "يونيسكو" وحتى شهر فبراير سنسجل المدن والمواقع التراثية".
واستطرد عريقات، "قدمنا ثلاثة ملفات لمحكمة الجنائية الدولية، أحدها عن القدس والاستيطان، فلا يوجد ما يبرر عدم فتح تحقيق قضائى مع المسؤولين الإسرائيليين، ولدينا سؤال لمحكمة العدل الدولية حول قرار ترامب بشأن القدس والاستيطان ولتقل رأيها".
وفيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية، قال عريقات "هناك جدول زمنى نسير عليه لملاحقة إسرائيل فى مختلف المحاكم الوطنية لدول العالم، ونحن الآن ندرس بجدية ونعمل مع عدة دول مثل (أسبانيا، بلجيكا، فرنسا، وجنوب إفريقيا) لطرق باب المحاكم الوطنية لهذه الدول حول جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل".
وأكد، أنه وبقرار من الرئيس بدأت القيادة تكثيف العمل على الساحة الإفريقية فى ظل التغلغل الواضح لإسرائيل، والعمل على صعيد الأحزاب الأوروبية والاشتراكية والتقدمية، لافتا إلى أنه سيتم توجيه رسائل إلى كل دول العام تحثها على اتخاذ مواقف واضحة ومحددة وصريحة حول هذا الموضوع.
وأشار إلى، أن الرؤية التى طرحها الرئيس محمود عباس فى مجلس الأمن لازالت قائمة فى 20 من فبراير للعام 2018، وهى الدعوة لمؤتمر دولى كامل الصلاحيات، لافتا إلى متابعة انضمام فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وسنرى إمكانية رفع قضايا فى المحاكم الفلسطينية وليس فقط فى المحاكم الدولية.
وشدد عريقات، على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبى قرارين، الأول الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، والثانى عدم التعامل مع الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى ومقاطعة بضائع المستوطنات وليس فقط وسمها.
واعتبر تصريحات النائب السابق ومرشح الرئاسة الحالى الأمريكى جو بايدن، بأن المستوطنات عائق أمام السلام وترامب يخالف مواقف الحكومات السابقة، غاية فى الأهمية، لافتا إلى تصريحات المرشحة الرئاسية الأمريكية إليزابيث وارن التى أكدت أن هذا القرار باطل ومخالف للقانون الدولي، وعندما ستصبح رئيسة ستلغى كل هذه القرارات الباطلة، مشيرا إلى أن جميع الصحف الأمريكية انتقدت فى افتتاحيتها هذا القرار واعتبرته باطلا.
وأعرب، عن أن الاستناد إلى الشرعية الدولية، هو ليس موقف ضعف بل موقف قوة، حيث شاهدنا نتائجه بالتصويت لصالح "الأونروا" رغم محاربتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وسلامنا لن يكون بأى ثمن ولن يتم إلا بتحقيق المطالب والثوابت الوطنية، وأى جهة تحاول تقييد كرامة شعبنا ستخسر.
وأضاف عريقات، "نحن نقوم بكل جهد ممكن مع أشقائنا العرب، ولن ننسى أن الضغوط التى تمارس عليهم هائلة، إلا أنهم يدعمون الموقف الفلسطينى ومتمسكون به، وسنبحث معهم ما الذى نستطيع عمله مع الإدارة الأمريكية".
وشدد عريقات، على أهمية العودة إلى إرادة الشعب الفلسطينى وصناديق الاقتراع لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس زود رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بورقة مبادئ وصلت نسخة منها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأخرى للجنة المركزية لحركة فتح وأخرى لحماس.
