طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتفعيل قانون المحال العامة الجديد، للتصدى للمحال غير المرخصة الخاضعة لهذا القانون، مثل المقاهى والكافيتريات والمطاعم والملاهى والمعارض وغيرها.
وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، إن أكثر من 60% من هذه المحال غير مرخصة وتعمل خارج إطار القانون، والكثير منها لا يستوفى كافة الضوابط والاشتراطات التى حددها القانون سواء الصحية أو البيئية وغيرها.
وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية سرعة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة ليتم تنفيذ أحكام القانون وإخضاع المحال غير المرخصة لأحكامه، وحتى تحصل الدولة على حقوقها من تلك المحال التى لم تدفع رسوم تراخيص وضرائب مثل أي نشاط آخر مقنن.
فى هذا الصدد تنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، علي أن يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة