مطالب برلمانية بتطوير منطقة محطة رمسيس..ونائبة: حصر 500 سوق أمام محطات
رئيس "محلية البرلمان": مواجهة التعديات تحتاج إرادة وتنسيق كل المؤسسات
مطالب بالتصدى للباعة الجائلين بالميادين..وبرلمانية: مراجيح بحرم السكة الحديد
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، محافظة القاهرة وحى الأزبكية، والجهات المعنية، بالتصدى والتعامل على أرض الواقع لانتشار الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة رمسيس ومحيط محطة سكة حديد مصر، وسرعة تطوير المنطقة وإعادة النسق الحضارة فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمتاقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ننتظر من حى الأزبكية بعد إقرار من اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبد الكريم، ممثل وزارة الداخلية، أن يكون هناك حل عاجل فى تنظيم شكل هذا المكان، وباللنسبة لمسالة وجود أكشاك، فنائب المحافظ عقب بأنه توجد تراخيص لها، فرغم أن الأكشاك تبيع السلع لعدد من الجهات تقوم بدور وطنى، إلا أن التطبيق الفعلى أفرز استياء لدى المواطنين وتساؤل، لماذا نشوه النسق الحضارى، فلازم نشوف حلها لها، ولا نلغيها بل نحييى هذه الفكرة، واللجنة ستنزل فى هذه المنطقة لمعاينة الوضع على أرض الواقع".
وعقب اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، بتعهده بالتدخل وحل مشكلة انتشار الإشغالات والباعة المتجولين بمحيط محطة مصر بمنطقة رمسيس.
كما أوصت اللجنة بتوجيه وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى للمحافظات بإجراء حصر شامل للأسواق العشوائية بأنواعها المختلفة بما فيها الباعة الجائلين، على مستوى الوحدات المحلية بمستوياتها، وتقديم هذا الحصر للجنة فى جلستها القادمة يوم 24 ديمسمبر 2019.
كما وجهت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق لعقد ورش عمل تضم قيادات ومتخصصين من وزارات الإسكان والأوقاف والعدل والداخلية والزراعة والرى والمالية والتخطيط، وتستعين باتحاد الغرف التجارية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة ودراسة رؤية شاملة للتعامل مع مشكلة الباعة الجائلين والأسواق والمواقف العشوائية.
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،، مطالبات من النواب بتطبيق القانون وفرض هيية الدولة، ومواجهة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين في الميادين وفي محيط محطة السكة الحديد برمسيس.
التشريعات وعقوبة التعديات والإشغالات
وطالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتفعيل التشريعات التى تتضمن عقوبات على انتشار الإشغالات والتعديات والباعة المتجولين فى الميادين والطرق.
وقال "السجينى": "عندنا تشريعات فيها عقوبات، نحتاج لتفعيل هذه التشريعات بجدية"، مشيرا إلى أن القانون رقم 105 لسنة 2012 بشأن الباعة المتجولين، نص على أن: "يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد خمسة آلاف جنيه، ومصادرة البضائع المضبوطة".
كما أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".
واستكمل، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا، إن ظاهرة التعديات أصبحت تؤرق الجميع، وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين كافة المؤسسات والوزارات، لأن الأوطان تبني بالمؤسسات وليس الأفراد.
وأضاف السجينى، أن التعديات في مصر علي كل شكل ولون، فهناك تعديات علي الأراضي الزراعية وتعديات علي الأراضي المملوكة للدولة، وتعديات علي أملاك نهر النيل وفروعه، وتعديات علي حرم الشواطئ، وتعديات علي نهر الطريق والأرصفة، وتعديات من البلطجية في مواقف عشوائية، وتعديات من السياس في الشوارع، كل هذه الأمور واضحة وضوح الشمس، ولابد أن تتعامل معها المحليات.
وتابع السجينى: "مصر بلد كبير وبها أكثر من 100 مليون مواطن، ولدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإذا كانت قناعة المسئولين هي التعامل بالقبضة الأمنية فقط في تلك الأمور، فهو أمر لا يمكن تصوره، والتعلل في ملف الإزالات بالدراسات الأمنية أمر غير مقبول، لأن القانون لا يوجد فيه ما يسمي بالدراسات الأمنية واختراع ما يسمي بالدراسة الأمنية كان من الأنظمة السابقة، لأنها كانت ترغب في استمرار الوضع والمخالفات كما هو عليه، ومكنوش عاوزين يوجعوا دماغهم".
واستطرد: "ولكن مصر بتتغير والآن لدينا رئيس قوي ولا يخاف في اتخاذ القرار وعلي الجميع الاقتداء به ولكن للأسف الشديد، هناك قيادات لديها نفس القناعات القديمة علي الرغم من وطنيتها، إلا أنها علي نفس الثقافة القديمة، ومش عاوزين وجع دماغ، ولذلك فنحن الآن نحتاج نولد قناعات قبل إصدار التشريعات، ولابد من منظومة متكاملة بين كافة الوزرات، ومنسقها الحقيقي وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء علي ظاهرة التعديات".
الداخلية تحرر محاضر للمخالفين
من جانبه، قال اللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة من أجل ضبط الأداء داخل الشارع المصري والميادين العامة.
وأضاف خلال رده علي ظاهرة انتشار الأسواق العشوائية وعدم التنظيم المروري، إن الوزارة قامت بداية هذا العام بتحرير 429 ألف و236 مخالفة للتعدي علي المرافق العامة والميادين والأرصفة، كما قامت بتحرير 7 مليون و820 ألف مخالفة مرورية في المواقف العشوائية، وتحرير 8592 قضية للأحداث والمتشردين، وذكر أن الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط الأداء في الشارع المصري ما زالت مستمرة من أجل إعادة الانضباط ولتحقيق المستهدف.
وطالب ممثل وزارة الداخلية، بتضافر كافة الجهود من أجل العمل علي التصدي لتلك الظاهرة، مشيرا إلي أن القانون لا يلزم وزارة الداخلية باحتجاز البائع المتجول طالما دفع الغرامة.
وأكدت النائبة إنجي مراد، أن ما تشهده محطة قطارات رمسيس من انتشار للباعة الجائلين، والسلع الغذائية غير الصالحة، وعدم وجود صناديق للقمامة، وانتشار أصحاب الحاجات من المتسولين داخل المحطة هو نتيجة سوء تنظيم بين الوزارات المعنية، مشددة على أن تلك الظواهر لها جوانب خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطن.
وتسائلت النائبة إنجى مراد، عن دور وزارات التضامن، والبيئة، والصحة، والداخلية، فى مواجهة تلك الظواهر، كما تساءلت عن دور وزارة السياحة باعتبار أن القطارات تمثل وسيلة انتقال للمدن السياحية مثل إسكندرية وأسوان التي يتوافد عليها السائحون، لافتة إلى أن محطة مصر تمثل وجه حضارى للدولة.
وطالبت "مراد"، بتشكيل لجنة فرعية من النواب بالاشتراك مع المسئولين المعنيين لمعاينة المكان ووضع خطة زمنية لتطويره.
من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي، إنه تم حصر ٥٠٠ سوق أمام محطات القطارات، مطالبة بوضع منظومة متكاملة تشترك فيها كل من (المحليات والأمن والوزارات المعنية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإعادة الذوق العام مرة أخرى، مشددة على أن تكون تلك الإجراءات تحت رعاية مجلس النواب.
فرض هيبة الدولة
بدوره، طالب النائب يسري الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشديد الرقابة لمنع الإشغالات في الطرق والميادين، وعدم السماح بالانتشار العشوائي للباعة الجائلين.
وشدد "الأسيوطى"، علي ضرورة وأهمية التعاون بين أقسام الشرطة والأحياء في المحليات لإزالة التعديات والإشغالات أولا بأول، وتحديد أماكن مخصصة للباعة الجائلين وعدم السماح بانتشارهم بشكل عشوائي، لأن هذا الأمر يضر الجميع ويعطل الحركة في الشوارع والميادين.
وأعرب عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تضامنه مع مقدمي طلبي الإحاطة محل المناقشة، بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط محطة سكة حديد مصر بميدان رمسيس، وانتشار الباعة الجائلين، وانتشار الأسواق العشوائية بمحيط محطات السكة الحديد في مختلف المحافظات، قائلا: "محطة وميدان رمسيس عنوان مصر، مينفعش المنظر يكون بالشكل دا".
وتحدث "الأسيوطي"، عن انتشار مخالفات البناء في دائرته بعين شمس، وطالب بمواجهتها، قائلا: "لازم الكل يقوم بدوره، فيه موظفين بياخدوا شهريات من بتوع القهاوي وعربيات الفول".
كما تضامنت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، مع طلبي الإحاطة، مطالبة بمواجهة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، قائلة: "في دائرتي منشية ناصر، موجود الباعة الجائلين والاعتداء على محيط وحرم السكة الحديد، أنا عندي مراجيح علي حرم السكة الحديد!".
وتابعت النائبة مني جاب الله: "الباعة الجائلين اتكلمنا معاهم وقالوا هتودونا فين، قولنالهم هنوديكم مكان معين قالوا بعيد علينا، عايزين أماكن قريبة وفيها ناس كتيرة بتمشي فيها متقطعوش عيشنا، فأنا بقول نعمل أسواق حضارية في أماكن ليست بعيدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة