لا يكتفى نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان باعتقال معارضيه والزج بهم فى السجون وتعذيبهم فى سلخانات سرية بل إنه يسعى لسحب الجنسية منهم وعلى رأسهم زعيم حركة الخدمة فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى ترفض واشنطن تسليمه لأنقرة.
إجراءات سحب الجنسية من المعارضين الأتراك كشفتها صحيفة حرييت التركية التى نقلت عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تأكيده بأن أنقرة تستعد لسحب الجنسية التركية مئات المعارضين الأتراك المقيمين فى الخارج والذين لم تتمكن أنقرة من القبض عليهم وعلى رأسهم فتح الله جولن.
ووفقا لتصريحات وزير داخلية أردوغان فإن أنقرة بدأت إجراءات سحب الجنسية التركية، عن 229 شخصا، من ضمنهم فتح الله جولن، مشيرا إلى أن تركيا لن تتوقف عن مطالباتها للولايات المتحدة الأمريكية بتسليم جولن.
وفى وقت سابق قال فتح الله جولن، زعيم حركة الخدمة التركية، إن المسيطرين على مقاليد الأمور فى البلاد اليوم، ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل حتى يقال إنهم قدموا من الشمال"، مضيفاً:"غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية".
وفى سياق متصل سلطت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، الضوء على حجم الاعتقالات التى طالت رؤساء بلديات تركية منتخبين، حيث استعانت بتصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صوليو الذى أكد أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء الذين وصلوا إلى المنصب عبر انتخابات البلديات أواخر في مارس الماضي، فيما تجاوز عدد الصادر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة المشاركة في الانقلاب 90 ألف شخص.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن وزير داخلية أردوغان، قوله إن 42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، حيث تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين.
وقالت الصحيفة التركية: "الإقالة تأتى تنفيذا لما سبق وهدد به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية التركية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة