طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية فى القرى والمدن، والمخططات التفصيلية والاستراتيجية، وذلك فى إطار التصدى للبناء المخالف والعشوائيات، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية من الملفات الهامة التى يستوجب على الجهات المعنية إعادة النظر فيه بشكل دورى، وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الإسكان، الزراعة، لصدور المخططات التفصيلية والاستراتيجية للأحوزة العمرانية خاصة فى القرى لمنع البناء المخالف، مع ضرورة مراعاة الزيادة السكانية لهذه المناطق.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن البرلمان أقر حزمة من التشريعات بأتى فى مقدمتها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، للقضاء على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وحل أزمة العشوائيات والبناء المخالف، ومن المنتظر أن يتم إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، استكمالا للحفاظ على المنظومة العقارية، ولهذا لابد أن تكون هناك خطوات على أرض الواقع تتماشى مع هذه التشريعات، لعل أبرزها اعتماد المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية.
