جدد قاضى المعارضات
المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيف الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات ومدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، اشتركا مع آخر مهندس زراعي في الاستيلاء علي 11مليون جنيه بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 11 مليون جنيه مصرى.
وأضافت التحريات، أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
