أقرت الحكومة السودانية الانتقالية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، مشروع قانون يلغي ''قانون النظام العام'' المثير للجدل، ملبية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون ''انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها''
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرَسمية (سونا) عن وزير الإعلام فيصل صالح، قوله إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسة إستثنائية عقدها الثلاثاء مشاريع قوانين، أحدها "مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات".
وأشار الوزير إلى أن مشاريع القوانين هذه ''سترفع للإجتماع المشترك للمجلس السيادي الإنتقالي ومجلس الوزراء'' لإقرارها كي تصبح نافذة.
وأكد الوزير أنه ''من المتوقع أن يتم الإجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.
