"محلية البرلمان" توجه بسرعة حل مشكلة نقص المياه فى طوخ بعد تعثر المشروع

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 04:13 م

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم بشأن إنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها.

ووجهت اللجنة الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام، بأن تتولى تدبير الموارد المالية المطلوبة، والتي تقترب من الـ10مليون جنيه، في وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة، حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياة المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والذي تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه، موضحا أن أعمال التوسعات تم إسنادها إلى شركة مختار إبراهيم وهي إحدى شركات قطاع الأعمال منذ عام 2015، وكان مقرراً الانتهاء في 2017، وذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة، وتضمن الطلب أن يتم سحب الأعمال من الشركة وإسنادها لشركة أخري.

ورأي نواب اللجنة خلال الاجتماع، أن شركة مختار إبراهيم من الشركات الكبري وتمر بأزمات خلال الآونة الأخيرة، ومن ثم لابد من العمل علي دعمها والتغلب علي الإشكاليات التي تواجهها من أجل إنهاء المشروعات المسنودة لها، وليس سحبها، مؤكدين علي أن حالة مركز طوخ السبب الرئيسي فيها الموارد المالية المطلوبة التي تقدر بـ10 ملايين جنيه، ومن ثم علي الشركة القابضة وفق فلسفة الدعم أن توفر هذه الأموال من أجل الانتهاء من المحطة لصالح المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص المياه.

وقال المهندس أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة رأت أن الإشكالية في هذا الطلب ليست حالة بعينها، في أن مشروع متعثر ولابد من توفير أمواله وينتهي الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة علي مستوي العديد من مشروعات الشركة، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها، رؤي أن يتم النقاش حول حلول بشأنها والتغلب علي إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهي الأمر.

وأضاف السجينى، أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف مطالب بالتنسيق خلال أسبوع من اجتماع اليوم، مع شركة مختار إبراهيم، من أجل التوافق علي رؤي موحدة لإنهاء ملف محطة طوخ، علي أن يتم إخطار اللجنة بمحضر الاجتماع، ويكون متضمن الرؤية الكاملة نحو تسليم هذا المشروع بحد أقصي 30 مارس 2020، علي أن يقوم الجهاز التنفيذي أيضا بسداد مستحقات الشركة بمستخلص جاري فى نصف المدة مقابل الأعمال التى تم توريدها، على أن يعاد النظر فى كتاب مجلس الوزراء الخاص بسحب الأعمال من الشركة إذا تم التوافق علي الرؤية الخاصة بانجاز هذا الملف.

من ناحيته، قال النائب رشاد شكري، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إن نقص المياه لدي الأهالي بمركز طوخ يمثل أزمة كبيرة، "ولدينا قرابة مليون موطن يشتكون من هذه الأزمة، ووضع المياه سيئ للغاية ولا تصعد للأدوار العليا، وهو ما يتطلب الحسم من جانب الحكومة وشركاتها"، موضحا أن مواعيد كثيرة حدثت وتم التوافق عليها ولا يطبق شيئ، وهذه المرة لابد أن تكون حاسمة، متابعا: "لجنة الإدارة المحلية تتابع تنفيذ توصياتها بشدة ووضوح".

واتفق معه رئيس مركز مدينة طوخ، محمد خيري، مؤكدا علي أن نقص المياه يمثل أزمة، ولابد من حسم إشكالية هذه المحطة حرصا علي مصلة المواطنين.

وقال مدير مشروع توسعات المحطة، إن إنهاء الأعمال يتطلب 10 مليون جنيه، وهو الأمر الذي أثبت بشأنه رئيس الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بأنه سيتم توفيرها من أجل إنهاء هذه الإشكالية.