>>الأسواق العشوائية اليومية منتشرة بنسبة 74%..والأسبوعية 25% والسنوية 1%
>> خطة الحكومة تكشف تنفيذ ـ18 سوق عشوائى..جارى تنفيذ 22
>> توزيع الأسواق العشوائية وفقا لنوع النشاط..غذائى 58% ومختلط 30% وتجارى 11%
كشفت الخطة التى أعدتها الحكومة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.
النائب محمد الحسينى
وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ بـ 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.
توزيع الأسواق العشوائية
وحددت خطة حصر الأسواق العشوائية توزيع هذه الأسواق وفقا لنوع النشاط، وتبين أن نسبة الأسواق العشوائية التى تعمل فى نشاط غذائى وهى أكبر نسبة وبلغت 58%، يليها الأسواق التى تعمل فى نشاط مختلط ونسبتها 30%، ثم النشاط التجارى ونسبته 11%، والأسواق التى تعمل فى نشاط حرفى نسبتها 1%.
أما توزيع الأسواق وفقا لنوع السوق، فجاءت الأسواق اليومية بنسبة 74%، والأسواق الأسبوعية بنسبة 25%، والأسواق السنوية بنسبة 1%.
الاسواق العشوائية
وقدمت الحكومة فى خطتها ما يفيد الموقف التنفيذى للتصدى للأسواق العشوائية فى كل المحافظات، وجاءت محافظة القاهرة فى مقدمة المحافظات التى بها أكبر نسبة أسواق عشوائية بعدد 136 سوق عشوائى، يليها محافظة سوهاج بـ72 سوق عشوائى، وجاءت محافظة البحر الأحمر كأقل المحافظات فى تواجد أسواق عشوائية بها، حيث يوجد سوق عشوائى واحد فى المحافظة.
وتبين من الخطة والموقف التنفيذى للأسواق العشوائية، أن محافظة القاهرة فيها 136 سوق عشوائي، تم التصدى لـ 3 منها، وجارى تنفيذ 6 وإعداد خطة لتنفيذ 6 أخرى، ليتبقى 121 سوق عشوائى، وبلغ عدد الأسواق العشوائية فى محافظة الجيزة 83 سوقا، تم تنفيذ سوق واحد منها، وجارى تنفيذ سوق آخر، ليتبقى 81 سوق عشوائي فى الجيزة لم يتم التنفيذ بشأنه.
ووفقا للموقف التنفيذى الإجمالى بكافة المحافظات الـ27، فإن إجمالى عدد الأسواق 1105 أسواق عشوائية، تم تنفيذ 12 سوق منها، وتم حذف 6 أخرى، وجارى إعداد خطة لعدد 23 سوق، وجارى تنفيذ 28 سوق، ليصبح إجمالى المتبقى 1036 سوق عشوائى.
حصر شامل وخطة زمنية
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف مواجهة الأسواق والمواقف العشوائية والقضاء على هذه الظاهرة ضمن أولوياتها، مؤكدا أهمية وضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتصدى للفوضي.
مجلس النواب
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة تطلب من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظات إجراء حصر شامل بكافة الأسواق والمواقف العشوائية بمختلف أنواعها، ووضع خطة ببرنامج زمني لمواجهتها، إما بالتقنين أو الإزالة أو الاستبدال، وعدم الاكتفاء بالحصر المبدئى المقدم من صندوق تطوير العشوائيات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن اللجنة تتلقي العديد من طلبات الإحاطة من النواب بجميع المحافظات بشأن مشكلات انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مما يتسبب في معاناة للجميع، متابعا: "لن نترك هذا الملف حتي يتم حسمه قبل نهاية دور الانعقاد الأخير للمجلس".
بدوره، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ضرورة تشديد الرقابة من الأجهزة والجهات المعنية لمنع إقامة الأسواق العشوائية وعدم ترك الأمور دون رقابة أو ضوابط، وتكون النتيجة انتشار الفوضى والعشوائية.
وأضاف "الحسينى"، أن مشكلة انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية تحتاج إلى إرادة للمواجهة والتصدى للفوضى وتطبيق القانون بحسم على الجميع، مطالبا ببيان تفصيلى عن حصر لكافة الأسواق العشوائية فى كل المحافظات، وحصر الأسواق الرسمية ومعرفة إيراداتها.
النائب أحمد السجينى
