حركة المحافظين.. "اليوم السابع" يرصد قائمة المشكلات والأزمات التى تواجه المحافظين الجدد.. البناء المخالف والقمامة والرصف فى الإسكندرية.. وأزمة أنهيار الطرق والخدمات الصحية والتعليمية

بعد حركة المحافظين "اليوم السابع" يستعرض قائمة المشكلات والأزمات التي تواجه المحافظون الجدد

يرصد "اليوم السابع"، عدد من الملفات والأزمات والمشكلات والتحديات العالقة أمام المحافظين الجدد، وذلك بمناسبة حركة المحافظين الجدد، وأبرزها العشوائيات، التعديات على الأراضى، ملف الأحوزة، تعظيم الموارد الذاتية، مشددين على ضرورة العمل الميدانى، ومتابعة القضايا على أرض الواقع.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز تلك الأزمات فى كل محافظة:-

ففى الإسكندرية قام اللواء محمد طاهر الشريف، بحلف اليمين صباح اليوم، لتولى منصب محافظ الإسكندرية، خلفا لدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية السابق، وعلى الرغم منجهود التنمية التى شهدتها الاسكندرية خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير العشوائيات وإنشاء محاور مرورية جديدة وخطة عاجلة للنهوض ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى، إلا أن هناك بعض الملفات التى مازالت تحتاج الى جهد كبير للتصدى لها، ملف البناء المخالف، حيث مازالت الاسكندرية تعانى من مشكلة البناء المخالف، وتتصدى الجهات التنفيذية حاليا لتلك الظاهرة من خلال حملات الازالة للبناء مبكرا من خلال وحدة التدخل السريع، ملف القمامة، مازالت مشكلة القمامة تمثلمشكلة بالاسكندرية بالرغم من التحسن الملحوظ، الا أن نظام الجمع من الشوارع مازال يسئ للمظهر الحضارى للمحافظة ولابد من تغيير المنظومة بالكامل، ملف مواجهه مياه الامطار و رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى، على الرغم من الخطة العاجلة التى قامت بتنفيذها الأجهزة التنفيذية لتفادى واقعة الغرق، إلا أن بعض مناطق الاسكندرية مازالت شهد غرق بمياه الامطار و تحتاج إلى التويع فى إنشاء محطات الرفع شرقا وغربا، ملف رفع كفاءة النقل الجماعى، حيث بدأت الاسكندرية تحسين وسائل النقل الجماعى بتوريد عربات الترام الجديدة و الاتوبيس الكهربائى، وتحتاج الاسكندرية الى تنفيذ مشروع تطوير قطار أبو قير الذى لم يتم بدء التنفيذ فية حتى الان ، كما لم يتم بدء تنفيذ مشروع ترام الرمل أو "المونوريل"، ملف رصف الطرق الداخلية بالاسكندرية ،  تعانى شوارع الاسكندرية الداخلية من سوء حالتها ، بما يسبب معاناة للمواطن السكندرى، حيث تم الاهتمام فقط بالشوارع الرئيسية لعدم وجود التمويلات الكافية ، بالاضافة الى البطء الشديد فى عودة الشئ لاصلة بعد مشروعات ادخال الغاز والصرف الصحى.

وشغل اللواء محمد الشريف، منصب مدير الأمن الوطني بالإسكندرية منذ عامين وحقق نجاحات أمنية كبيرة، وحصل على العديد من التكريمات والشهادات تقديرًا لجهوده الكبيرة، في ضبط وإحباط العديد من القضايا الهامة، ورصد الخلايا الإرهابية، ورصد وضبط العناصر الإجرامية، ونجح الشريف في إعادة ترتيب قطاع الأمن بالإسكندرية وتعميق قاعدة حسن التعامل مع الجمهور، ثم تم تصعيديه الى مدير امن الجيزه ثم وقع اختياره محافظا للاسكندرية.

وفى سوهاج توجد ملفات شائكة تنتظر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الذى الذى قام بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم فى حركة المحافظين الجديدة هذه الملفات كلها تتعلق بالينية التحتية وحياة المواطن السوهاجى، وبالرغم من أن محافظة سوهاج حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الرئاسية الأولى وبداية الفترة الثانية وزارها الرئيس مرتين متتاليين وافتتح خلالها مشروعات عملاقة فى البنية التحتية وأخرى سياحية وضعت المحافظة على المحك مع محافظات مثل الأقصر وأسوان فى استقبال الوفود السياحية إلا أن الحلول لمشكلاتها صعبة.

ومن أهم تلك التحديدات أعمال تطوير الكورنيش الغربى والذى بدأ العمل فيه منذ 4 سنوات إلا أنها لم تنته حتى الآن الأمر الذى يشكل عائقا كبير فى حركة المرور وأمام المارة وذلك بمسافة 1800 متر وبتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، تم زيادتها عدة مرات متتالية بعد أن تم إدراج 200 محل أسفل الكورنيش، بالتنفيذ بلغت نحو 80%.

بالإضافة إلى الإنفجارات المتكرره التي تحدث لخط المياه لشارع الجمهورية والذى بعد أكبر خط ناقل للمياه على مستوى مصر بطول 45 كيلو متر وتكلف أكثر من 800 مليون جنيه تقريبا ومع ذبك تم رصف الشارع دون عمل إختبارات للخط والذى تسبب في أزمات متكرره كانت خسائرها غير عاديه، ومن كورنيش النيل إلى توقف العمل بعدد كبير من المصانع والمشروعات بالمناطق الصناعية الأربعة التى تكلفت ملايين الجنيهات، وفر منها المستثمرون هاربين إما لتراكم الديون عليهم أو لعدم وجود أماكن لتصريف منتجاتهم، وأصبحت مدنا تسكنها الأشباح بعد إهمال البنية التحتية لها من طرق ومواصلات وخلافه.

ففى غرب طهطا أنشئت المنطقة الصناعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة2000 بإنشاء المناطق الصناعية، على مساحة 912 فدانا، وتقرر أن يتم تنفيذها على أربعة مراحل وصل عدد المشروعات، التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى 43 مشروعا على مساحة 139298,5 متر مربع برأس مال 49 مليون جنيه، و100 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 102 مليون و140 ألف جنيه، لتوفير 2351 فرصة عمل ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا 13 مشروعا على مساحة 35350 مترا مربعا، برأس مال 8 ملايين و900 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 28 مليون جنيه، توفر 525 فرصة عمل، وبعد 14 عاما من افتتاح المنطقة لا يوجد بالمنطقة إلا مصنعان فقط يعملان الأول لعلب الصفيح والثانى للحلاوة الطحينية، وباقى المصانع مغلقة ولا تعمل بسبب عدم وجود البنية التحتية من طرق ومواصلات وكهرباء ونقط للشرطة والإسعاف والمطافى.

أما المنطقة الثانية فتقع جنوب المحافظة بمركز جرجا، وتبلغ مساحتها الكلية 1086 فدانا مقسمة إلى 5 مراحل، وصل عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى عدد 28 مشروعا على مساحة 71.930 متر مربع برأس مال 34 مليونا و275 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 66 مليون جنيه و845 ألف جنيه، لتوفير 959 فرصة عمل، ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة 7 مشروعات برأس مال 7 ملايين و960 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 14 مليونا 745 ألف جنيه، وتوفر 275 فرصة عمل، ومع ذلك توقف العمل تماما بتلك المنطقة، وأصبحت مسكنا للأشباح.

أما المنطقة الصناعية بالكوثر والتى تم إنشاؤها عام 1994، ونجحت نجاحا كبيرا بعد أن وفرت الدولة لها ملايين الجنيهات لتنفيذ المرافق والبنية الأساسية على مساحة 900 فدان، وبلغ عدد المصانع التى أقيمت بالفعل 185 مصنعا، وبلغت استثماراتها حوالى 3 مليارات جنيه، ولكن واجهت المنطقة مشاكل عديدة مثل تعثر العديد من المصانع وتوقفها عن العمل بسبب الديون المتراكمة لدى البنوك التجارية، فضلا عن مشكلة التسويق والرسوم المختلفة، مثل الضرائب العقارية والغرفة التجارية، مما أثقل كاهل المستثمرين ودفع بعضهم لغلق مصانعهم، وأستكمالا للمشكلات الموجودة بالمحافظة  هناك أزمة مشكلات الطرق التي أنهارت بالكامل وأصبحت تمثل خطرا على المواطنين وفى مقدمتها الحوادث على طريق سوهاج البحر الأحمر والتى تحصد مئات الأرواح سنويا وذلك بسبب عدم أذدواج الطريق فى الوصلة الأولة من نقطة الزيرو حتى الكيلو 80، والتى سجلت رقما قياسيا فى الحوادث والحوادث على طريق دار السلام الذى يحصد أرواح المئات سنويا، وهناك أزمة كبرى فى قطاع الصحة ، والتى تحتاج إلى تدخل جراحى عاجل منه وهو توقف 6 مستشفيات عن العمل لدخولها التطوير من 3 سنوات ولم تنته حتى الآن وهى مستشفيات طما وجهينة وساقلته وجرجا ودار السلام والمنشأه والتى أصبح الأهالى بتلك المراكز يتسولون الخدمات الصحية أو أنهم يصبحون فريسة للمستشفيات الخاصة التى تقوم باستنزافهم ماديا.

ومن الصحة إلى التعليم حيث هناك تلاعب كبير بملف المدارس المؤجرة بالإضافة إلى تكدس المدارس الحكومية ووصول عدد التلاميذ بالفصل الواحد إلى 80 تلميذ وتعطل العديد من المواد الدراسية بل أن هناك بعض المواد لم يتم تدريسها منذ بداية العام الدراسى وحتى الأن.

وفى القليوبية ينتظر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد، عددا من الملفات والمشكلات المزمنة التي تهم الشارع القليوبى منها الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وانتشار العقارات المخالفة بالمحافظة إلى جانب كم كبير من المشاكل والمشروعات التى يشتكى منها المواطن، حيث يواجه المحافظ الجديد.. أزمة فى مواجهة سطوة وقوة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة والتى أصبحت السمة الأساسية للمحافظة حيث تجد كل ميدان أصبح معقلا للباعة ليلا ونهارا ومعرض للأكشاك وعلى الرغم من اتخاذ كافة الحلول لحل تلك الأزمة من إنشاء باكيات للباعة أو ملاحقتهم فقد فشلت كافة الأجهزة التنفيذية فى التصدى لتلك الظاهرة.

ومن أهم الملفات الهامه أمام المحافظ الجديد العقارات المخالفة والعشوائيات، والتى تنتشر بصورة كبيرة ولم تفلح المحافظة فى التصدى لها برغم دخول العديد من المناطق العشوائية بالقليوبية حيز التطوير بتكلفة 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعديات على الأراضى الزراعية، خاصة أن القليوبية تشهد وجود رقعة زراعية كبيرة بمراكزها وفشلت إدارات الاشغالات فى التصدي للعشوائيات والتى تأثرت به شبكات الصرف الصحي والكهرباء التى لم تستوعب التضخم الكبير.

كما ينتظر المحافظ الجديد أيضا مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول والتى تصل إلى 80 طالبا مع قلة انتشار المدارس على الرغم من إعلان دخول عدد كبير من المدارس الخدمة خلال الفصل الدراسى الحالي إلا أن الأزمة مازالت مستمرة.

ومن أهم المشكلات التى تواجه المحافظ الجديد، أيضا القمامة والتى تتفاقم بالشوارع ومع تطبيق منظومة الفصل من المنبع فى مدن "شبرا الخيمة وبنها وقليوب" لم يتغير كثيرا من الوضع خاصة، كما ينتظر المحافظ الجديد ملف ضخم من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في بعض قرى المحافظة، إلى جانب مناقشة المشروعات التي تواجهها عقبات في التنفيذ للظهور على أرض الواقع.

وفى محافظة المنوفية تعد مشاكل مياة الشرب والصرف الصحى وتجمعات القمامة من أبرز المشاكل على مستوى مراكز المحافظة،ومنها مراكز منوف ،قويسنا ، الباجور، الشهداء ،السادات،سرس الليان ،تلا،أشمون ،بركة السبع، حيث تشهد مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة، تجمعات للقمامة بمعظم أنحاء المدن ،بالإضافة جبل القمامة الكائن بمدخل مدينة شبين الكوم بجوار مزلقان أبو عجوة،ويحتاج المواطنين إلى حل سريع لحل تلك المشكلة الكبرى ،التى تسبب في إنتشار الروائح الكريمة والحشرات الضارة التى تسبب فى نقل الأمراض للمواطنين .

بينما تعد مشكلة مياة الشرب والصرف الصحى تخيم على معظم أنحاء المحافظة ومنها قرى جزى بمركز منوف ،ميت البيضا بمركز الباجور وغيرها من القرى توجد بها مياة شرب غير صالحة للاستخدام الادمى، كما تعد مشكلة  الصرف الصحى مشكلة كبرى تخيم على معظم قرى محافظة المنوفية، حيث يتوقف العمل بمعظم مشروعات الصرف الصحى بعدد من قرى المحافظة.

وفي محافظة الغربية يواجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، العديد من القضايا والملفات الساخنة التي تواجه المحافظة خلال الفترة القادمة، بعد فشل المحافظ السابق فى العمل على حلها أو الحد منها، ومنها انتشار القمامة فى جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، وعدم قيام المحافظ السابق بعمل جولات لمتابعة الأعمال وتنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب انتشار مخالفات البناء المخالف بصورة كبيرة بدون تراخيص وعدم تنفيذ قرارات الإزالة ووجود أكثر 100قرار إزالة بنطاق المحافظة، و60ألف قرار إزالة بمدينة المحلة فقط.

فضلا عن مشكلات الصرف الصحي فى قرى المحافظة، وملف تطوير العشوائيات بمدينتي المحلة وطنطا، بمناطق سوق اللبن وصندفا وأبو شاهين وكندليه، للقضاء على العشوائيات وما ينتج عنها من مشكلات تضر بسكان وأبناء المحافظة.

كما يتطلب من محافظ الغربية، وضع مدينة المحلة فى أولى اهتمامته، والتي تجالها المحافظ السابق تماما، ولم يزورها سوى 3مرات منذ توليه مهام عمله، وأيضا لم يلتفت لشكاوى المواطنين من انتشار القمامة، والعشوائيات بالشوارع، وكان يكتفي بالجلوس بمكتبه والاهتمام بطنطا فقط، كما يتطلب من محافظ الغربية الجديد سرعة حل مشاكل المواطنين والنظر لشكواهم ضرورة عقد لقاء دوري لبحث شكاوى المواطنين ومتابعه تنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وفي محافظة البحر الأحمر تواجه المحافظ الجديد، 3 مشكلات بارزة في المحافظة، على اتخاذ قرارات هامة لحلها بالتنسيق مع الحهات المختصة، بداية تلك المشكلات ازمة الصرف الصحي التى تعاني منها محافظة البحر الأحمر، حيث أن مديمة الغردقة السياحية عاصمة البحر الأحمر، توحد بها عدة مناطق تعاني من عدم وجود صرف صحي بها.

كما أن هناك فترة تقترب من أكثر من 6 سنوات،  تحاول فيها محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع الحهات المختصة توصيل الصرف الصحي ، من خلال مشروعات محطات صرف صحي وبنية تحتية الا ان لم تنتهي اى مشروعات للصرف الصحي مما ادى الى ازمة حقيقية تعاني منها مدن البحر الأحمر بشكل عام .

المشكلة الثانية والكارثية التي تعاني منها مدن وسط محافظة البحر الأحمر وهي نقص مياه الشرب وعدم تشغيل محطات التحلية حتي الان حيث أن هناك مشكلات دائمة فى توفير مياه الشرب تعاني منها مديني سفاجا والقصير وخاصة فى فصل الصيف، كذلك هناك مشكلة تعاني منها مدن محافظة البحر الاحمر فى عملية توصيل المرافق للمماطق الجديدة حيث ان هناك مناطق تعاني منذ فترات من عدم توصبيل المرافق لها بسبب بيروقراطية مجالس المدن، كذلك كارثة النظافة التي تعاني منها الشوارع الداخلية بمدن المحافظة.

وفي مرسي مطروح تعاني محافظة مطروح من العديد من المشاكل ونقص الخدمات، بالإضافة إلى الملفات التي تتطلب تدخلا عاجلا من محافظ مطروح الجديد اللواء خالد شعيب محمود، الذي تم تعيينه، اليوم الأربعاء، خلفاً للواء مجدي الغرابلي الذي، وهي مطالب ومشكلات تهم معظم أهالي المحافظة بالمدن المختلفة، يأتي في مقدمة هذه الملفات، العمل على الإسراع بإنهاء ملفات تقنين الأراضي والتي تجاوز عددها 15 ألف طلب ولم ينجز منها حتى الآن إلا عدد قليل لا يتجاوز 500 ملف.

واستكمال المشروعات الخدمية والمرافق وأعمال التطوير والتجميل بما يتماشى مع المحافظة السياحية، ووضعها على طريق التطوير والجذب السياحي والتنمية الحقيقية، وينتظر " شعيب" هو إنهاء أعمال توصيل المرافق والخدمات، وإعادة رصف شوارع مدينة مرسى مطروح التي بدأها المحافظ السابق، والانتهاء منها قبل موسم الصيف السياحي، وتوصيل خطوط شبكات المياه والصرف والغاز الطبيعي، للمناطق المحرومة.

وفتح شوارع وسط مدينة مرسى مطروح المغلقة منذ عام 2013، والتي تؤثر على حركة المرور وإحداث تكدس بالشوارع الأخرى خاصة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تضرر عشرات المحلات التجارية بسبب غلق الشوارع، كما يحتاج ملف الاستثمار إعادة التحريك والسعي لجذب استثمارات حقيقية وتذليل العقبات أمام الاستثمار الجاد، والعمل على حل مشاكل المشروعات المتوقفة أو المتعثرة، من خلال رؤى شاملة وواضحة وعدم ترك الأمر لرؤية الموظفين.

وتتطلب مراكز مدن المحافظة تركيزا واهتمام أكبر،في توفير الخدمات وحل مشاكل الطرق، وإنهاء العمل في مستشفى مدينة براني ومستشفى السلوم المركزيين، وبدء العمل فيهما بعد توقفهما لسنوات بسبب أعمال إعادة الإنشاء والتطوير، ويطالب أهالي مطروح، بأن يكون المحافظ الجديد ميدانياً وقريبا من المواطن البسيط، وعلى مسافة واحدة من الجميع وعدم اتخاذ مجموعات مقربة منه وإقصاء ومعاداة مجموعات أخرى، والعمل على تجميع أبناء مطروح خلفه لدعمه ومؤازرته للصالح العام، وضرورة سعيه لخلق فرص عمل للشباب بإقامة مشروعات تنموية دائمة.

وفي محافظة أسيوط أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظا للواء جمال نور الدين الذى عين محافظا لكفر الشيخ، وكان جمال نور الدين أحد المحافظين الذى إقتحم عدد كبير من الملفات ولكن لم يسعفه الوقت لإنجازها نظرا لقلة المدة التى تولى فيها مسئولية المحافظة وكانت ملفات البناء المخالف والأمية وملف الصحة والتعليم من الأوليات بالنسبة له فأنجز ما اسعفه الوقت لإنجازه وحافظ طوال فترته على اللقاءات الجماهيرية ولقاءات المواطنين فضلا عن تعديل منظومة الشكاوى وفتح أطر لتلقي شكاوى المواطنين .

أما بالنسبة للمحافظ الجديد فهناك عدد كبير من الملفات تنتظر إنهائها أو وضع طرق لحلها منها بعض مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بمراكز المحافظة لأكثر من 18 عاما مثل مركز أبنوب والفتح وبعض المراكز الأخرى حي تحتاج الى تواصل مستمر مع وزارة الإسكان والشركات المنفذة لسرعة تسليمها والإنتهاء منها وبدء التشغيل التجريبي لها، أما بالنسبة لملف البناء العشوائى على الأراضى الزراعية فهو أيضا من الملفات الهامة وهناك محاولاتمستمرة بكافة مراكز المحافظة للبناء على الأرض الزراعية نظرا لنفاذ أراضى الكردون وعدم وجود ثقافة فى الخروج من أسيوط القديمة لأسيوط الجديدة وكان المحافظ  السابق جمال نور الدين قد تصدى لهذا الملف بحزم دون أى إستثناء وهو ما يستلزم وجوده فى المحافظ الجديد.

أما ملف قيود الإرتفاعات والإستثمار العقارى فهو من أهم المشكلات الموجودة فى المحافظة والتى تحتاج الى تواصل مستمر وعقد لقاءات مستمرة مع أصحاب الإستثمار العقارى وتنسيق بين المحافظ وبين الجهات المعنية لحل هذه الأزمة التى تسببت فى إرتفاع الأراضى والشقق السكنية بشكل جنونى بالمحافظة، أما ملف لنظافة فمن الملفات الهامة حيث ما زالت المحافظة تعانى من نقص فى الإمكانيات والعمامة والمتابعة المستمرة تجنبا للقمامة المنتشرة ببعض المراكز.