تضامن النواب تشكيل لجنة مصغرة لدراسة المركز المالى لصندوق "تأمين الأسرة"

الخميس، 28 نوفمبر 2019 01:26 م

لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أولى اجتماعاتها لمناقشة كافة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنه 2004، فى ضوء تكليفات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بالجلسة المنعقدة فى 20 أكتوبر الماضى، بفحص الصندوق.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن الاجتماع يأتى فى ضوء تكليف رئيس البرلمان بفحص صندوق تأمين الأسرة، وتطلب من وزارة التضامن الحساب الختامى للصندوق للوقوف على كافة ما يتعلق بأمواله وأوجه الصرف، وبحث عما إذا كان تعثر، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التضامن ولجنة الخطة والموازنة على الفور لطلب مجموعة من المستندات، ووصلت من كلاهما بشأن المركز المالى لصندوق تأمين الأسرة ودخله خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأضاف القصبي، أن صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000 لصالح الأسرة المصرية، وتم إجراء تعديل تشريعى على القانون فى 2015 بزيادة موارد هذا الصندوق، لافتاً إلى أنه بنظرة سريعة على أرصدة الصندوق سنجد أن الرصيد الجارى له خلال العام المالى 2019 يبلغ 75 مليون جنية مقابل 72 مليون جنيه عام 2018، والحسابات الاستثمارية تقدر خلال العام الجارى بـ406 مليون جنيه مقابل 369 مليون جنيه العام السابق.

وتابع القصبى: "اللجنة أمام تكليف من رئيس البرلمان، لن نتهاون فيه"، مقرراً تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم فى عضويتها كلاً من النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، متابعاً: "للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ فى استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الأهداف التى أنشأت من أجله".

وفى سياق متصل، عقب رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، مناسبة مناقشة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة، على المسيرة التى نظمتها بعض السيدات بشأن قانون الأحوال الشخصية، بتأكيده أن البرلمان لم يُحال إليه أى تعديل تشريعى يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

وقال القصبي: "إننا نبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع المصرى بأسره أن المجلس التشريعى الذى يعد من أقدم وأعرق المجالس التشريعية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصدر تشريعاً إلا بعد اتخاذ إجراءات عديدة تستهدف حماية المواطن المصرى فى المقام الأول".

وأضاف الدكتور عبد الهادى القصبي، "لا يمكن أن نجور بأى حال من الأحوال على حق أى مواطن مصرى سواء السيدات أو الأطفال أو الرجال، ولن يظلم أحد شيئاً، والمرأة لها مكانة فى قلوب جميع المصريين باعتبارها الأم والبنت والأخت والزوجة، وما تشهده مصر اليوم من دعم المرأة المصرية غير مسبوق، كما لا يمكن للمجتمع المصرى أن ينسى دور المرأة الفاعل فى أهم القضايا والأحداث الوطنية".

وتابع، أن قضية أن يخرج تشريع لا يلبى احتياجات المواطن المصرى، وفقا للضوابط القانونية والشرعية، فهذا أمر لن يقبله نواب الشعب أبداً، ونؤكد أن التشريع سيخرج مستوفى كافة الجوانب وعادلاً لجميع الأطراف.