كشف أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، في أول تصريحات له عقب فوزه برئاسة اتحاد غرف البحر المتوسط لمدة عامين، أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي تستضيفه مصر في النصف الأول من مارس 2020 عن اللوجستيات وتأثيرها على حركة التجارة والصناعة، على أن يكون المؤتمر بحضور دولي واسع.
وقال الوكيل لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى التنسيق مع شركات دولية كبرى فى مجال النقل واللوجستيات لتشارك بالمؤتمر، المقرر عقده فى الإسكندرية برعاية اتحاد غرف البحر الأحمر والغرفة العربية للتجارة وغرفة الإسكندرية.
وكشف الوكيل، عن أن الاستثمارات السنوية لقطاع اللوجستيات الداعمة لقطاع التجارة الداخلية من تخزين ونقل تضاعفت 5 مرات خلال الفترة من 2002-2017 لتصل إلى 51.115 مليار جنيه في مقابل 9.801 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يجرى إعداد دراسة جديدة حول تكاليف النقل واللوجستيات وتأثيرها على التصدير، من أجل زيادة الصادرات المصرية، وإيجاد حلول للعوائق التي تواجه عملية التصدير.
وأكد رئيس غرفة الإسكندرية، أن المؤتمر الدولى المزمع عقده فى مصر، حرصنا أن يكون فى مارس وقبل عقد مؤتمر غرفة البحر الأبيض فى برشلونة منتصف 2020، مضيفا: "أردنا أن يكون مؤتمر مصر يسبقه بخطوات وذلك لتحقيق أكبر زخم له".
وأكد أحمد الوكيل، أهمية تعزيز الشراكة بين حكومات الدول الأورومتوسطية والقطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المنشودة بدول المنطقة حيث يمثل حوالى 80% من إجمالى الناتح المحلى للدول الأورومتوسطية.
وأشار، إلى سعى الاتحاد لجعل المنطقة مركزًا للتصنيع من أجل التصدير خاصة فى ظل توافر كل المقومات من بنية تحتية وطرق ومراكز لوجستية فضلاً عن قناة السويس، مؤكدًا أهمية تكامل سلاسل الإمداد وتعميق الصناعة وخلق تحالفات أورومتوسطية تضم موردى التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبى ومراكز التصنيع بدول شمال المتوسط لتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود.
وفى سياق آخر، كشف أحمد الوكيل عن خطة طويلة المدى يعمل عليها لإحلال واردات الدول الأفريقية لتكون واردات "أفريقية أفريقية"، مشيرًا إلى أن تحليل واردات مصر كمثال واستبدالها بواردات من الدول الأفريقية بدلاً من الدول الأخرى لخلق تكامل أفريقى مشترك.
وأشار الوكيل إلى أن تحليل صادرات الدول الأفريقية يقابله تحليل واردات مصر، والقيام بإحلال وارداتنا من الدول الأخرى بواردات من الدول الأفريقية، على أن تكون الدراسة التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقى على أغلب الدول فى القارة السمراء، والقيام بإحلال وارداتهم لتكون من دول شقيقة بدلا من دول أخرى خارج القارة.
وأضاف: "الحديث عن استثمارات جديدة يتطلب خلق بيئة استثمارية وبنية تحتية فى الدول الأفريقية، لكن لابد العمل على إيجاد مشروعات مشتركة بين مصر وكل الدول الأفريقية ودول البحر المتوسط، لإيجاد استثمارات جديدة والتعاون مع هيئات التمويل الدولية.
وكشف، الوكيل، عن أنه خلال رئاسته لاتحاد الغرف فقد تم الانتهاء من دراسة كاملة لتطوير النقل واللوجستيات ومراكز لوجستية وخطوط ملاحية مستحدثة والربط بين الدول الأفريقية وفعليًا اعتمد الاتحاد الأفريقي الخطط وجارٍ الشروع فى تنفيذها، مضيفًا: "كيف نقوم بإحلال الواردات ونعرف مثلا أن تنزانيا لديها منتج أو مادة خام يمكن أن تدخل فى الصناعة لدى دولة أخرى ولا نتملك خطوط شحن للقيام بهذا الأمر".
وأكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع" أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها اتفاق التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى أهمية عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية، فتوقيع الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكل الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى.
وأوضح الوكيل أن اتفاق التجارة القارية يمكن استغلاله لاستقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية وايجاد تكامل صناعى بين الدول الأفريقية، لكن أمر زيادة الصادرات الأفريقية المشتركة لا يمكن أن يكون من خلال الاتفاقيات التجارية فقط لكننا فى حاجة إلى زيادة الاستثمارات الأفريقية المشتركة وخلق تكامل فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية.
ولفت إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة بالمنطقة فى العديد من المجالات وبصفة خاصة فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة واللوجستيات، مشيرًا إلى سعى غرف اتحاد المتوسط للصناعة والتجارة إلى توفير آليات تمويل ميسر لتسهيل إقامة هذه المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة