كشف أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية وغرف البحر المتوسط، عن خطة طويلة المدى يعمل عليها الاتحاد لإحلال واردات الدول الأفريقية لتكون واردات "أفريقية أفريقية"، مشيرا إلى أن تحليل واردات مصر كمثال واستبدالها بواردات من الدول الأفريقية بدلا من الدول الأخرى لخلق تكامل أفريقى مشترك، وهو مشروع نعمل عليه ويبدأ بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
وأشار الوكيل إلى أن تحليل صادرات الدول الأفريقية يقابله تحليل واردات مصر، والقيام بإحلال وارداتنا من الدول الأخرى بواردات من الدول الأفريقية، على أن تكون الدراسة التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقى على أغلب الدول فى القارة السمراء، والقيام بإحلال وارداتهم لتكون من دول شقيقة بدلا من دول أخرى خارج القارة، لافتا فى هذا الإطار إلى أنه تم عقد ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى حمل عنوان " معا إلى أفريقيا" كان يهدف لجذب استثمارات وتنفيذ مشاريع إنمائية فى أفريقيا.
وأضاف "الوكيل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحديث عن استثمارات أفريقية أفريقية فقط دون الاستثمارات العربية والأجنبية لخلق بيئة استثمارية وبنية تحتية فى الدول الأفريقية ربما يكون أمر سابق لأوانه، لكن حاليا نحن نعمل على إيجاد مشروعات مشتركة فى أفريقيا من خلال استثمارات عربية وأجنية وبالاشتراك مع موردى التكنولوجيا بجانب هيئات تمويل دولية ومن خلال شركات أفريقية وأيادى عاملة فى أفريقيا.
وكشف رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية، عن الانتهاء من دراسة كاملة لتطوير النقل واللوجستيات ومراكز لوجستية وخطوط ملاحية مستحدثة والربط بين الدول الأفريقية وفعليا اعتمد الاتحاد الأفريقى الخطط وجارى الشروع فى تنفيذها، مضيفا" كيف نقوم بإحلال الواردات ونعرف مثلا أن تنزانيا لديها منتج أومادة خام يمكن أن تدخل فى الصناعة لدى دولة أخرى ولا نتملك خطوط شحن للقيام بهذا الأمر".
وأوضح رئيس الغرف التجارية، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هى نقطة انطلاق لعودة مصر إلى أفريقيا والعمل على مشروعات إنمائية فى كافة الدول الأفريقية، ومصر حظيت برئاسة وأمانة اتحاد الغرف الأفريقية وهو ما يسهم فى استمرارية خطط التنمية فى الدول الأفريقية.
وقال الوكيل، خلال منتدى الاعمال المصرى الموزمبيقى بحضور رئيس جمهورية الموزمبيق، الأسبوع الماضى إنه على مدار 6 أعوام الماضية، بلغ إجمالى استثمارات أكبر 10 شركات مصرية داخل 21 دولة أفريقية ما يقرب من 10 مليارات دولار خصصت فى تمويل مشروعات بمجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن قيام شركات مصرية أخرى بضخ استثمارات لتمويل مشروعات فى قطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية واللوجيستية والكهرباء والاتصالات والصناعة، لافتا إلى أن الشركات المصرية تقود حاليا اتحادات لتنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد فى تنزانيا الذى تبلغ قيمته 2.8 مليار دولارا.
وأكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع" على هامش منتدى أعمال "مصر – موزمبيق" أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها اتفاق التجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أهمية عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية فتوقيع الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الأقليمية الأخرى.
وأوضح الوكيل أن اتفاق التجارة القارية يمكن استغلاله لاستقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية وايجاد تكامل صناعى بين الدول الأفريقية، لكن أمر زيادة الصادرات الأفريقية المشتركة لا يمكن أن يكون من خلال الاتفاقيات التجارية فقط لكننا فى حاجة إلى زيادة الاستثمارات الأفريقية المشتركة وخلق تكامل فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية.
