تهدف السياسة العامة للدولة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة من خلال تعدد قنواتها لتقديم الخدمات تفعيلاً لسياسة استراتيجية التنمية المستدامة.
وتأتي على رأس المؤسسات الحكومية التي تطور الخدمات الجماهيرية للمواطنين وزارة الداخلية، حيث تعمل بمنهجية التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير قطاعاتها الخدمية وتيسير الإجراءات استثمارا للعامل الزمنى، وتحقيق الاستثمار الأمثل للبنية التحتية المتوافرة لدى كافة الجهات لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، ولاسيما الخدمات المرورية بما يساهم فى الحد من أعداد المترددين على وحدات المرور على مستوى الجمهورية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل تلك الواحدات.
وتيسيراً على المواطنين لجأت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة "الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ـ مؤخراً ـ لتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى ، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية ، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد أو توصيلها لهم وفقاً لرغباتهم، حيث تشمل الخدمات المقدمة، تجديد رخصة مركبة "ملاكي، ودراجة نارية"، وبدل فاقد رخصة مركبة "ملاكي، ودراجة نارية"، وبدل تالف رخصة مركبة "ملاكي، ودراجة نارية"، وبدل فاقد رخصة قيادة "خاصة"، وبدل تالف رخصة قيادة "خاصة".
عملية التطوير والتحديث لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما اتاحت الأحوال المدنية استخراج عدداً من الأوراق الثبوتية "وثائق الميلاد والوفاة والطلاق والزواج" عبر الانترنت، وتوصيلها للمنازل، مع إيفاد مأموريات للنجوع والقرى لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين.
ولا تتوقف جهود وزارة الداخلية فى تحديث وتطوير الخدمات الجماهيرية، خاصة بعد تطوير مبنى الجوازات وإنشاء مبنى ذكي بالعباسية متطورة يعمل بالنظام الرقمى، والتوسع فى مبانى الأحوال المدنية بالمحافظات للقضاء على الكثافات.
