ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، مساء اليوم، رؤية وزارة التخطيط بشأن الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، وذلك بناءً على طلب المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وخلال الاجتماع، أشاد النائب محمد الحسيني. وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمبادرة وزارة التخطيط في مطالبتها البرلمان بالمساعدة القانونية خلال عملها، معلنا متابعة اللجنة للأمر مع الوزارات المعنية، وسأل ممثل الحكومة عن الوحدات المحلية، وموقفها في خطة الإصلاح الإداري.
وأضاف الحسينى، أنه مازال يوجد أحياء لا يوجد بها عناوين،فالمنازل بلا دليل، مطالبا بوجود خريطة لكل وحدة محلية مرقمة بكل المنازل والمشروعات وغيرها.
ودعا الحسيني إلي ضرورة تأهيل العنصر البشري ليقبل التخطيط الحكومي بشكل عام، مضيفا "الإشغالات بتحيب فلوس كتير وبها فساد إداري ومالي"فمثلا حي بولاق الدكرور بيجيب 20 مليون إشغالات، والأرقام دي لازم تبان لتعود هذه الأرقام من متحصلات الإشغالات كل على وحدته المحلية".
من جانبه، تساءل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عن مؤشرات الجودة التي وضعتها الحكومة لتقييم أداء المرظفين، وكذلك الوحدات الإلكترونية، وهو ما رد عليه ممثل وزارة التنمية المحلية، صلاح شحاته بالقول، "التقييم له عدة محاور منها معدلات التسجيلات وتردد المواطن على المراكز و تعداد الخدمات التي تقدم، وإذا كان المركز التكنولوجي جيد فإن رئيس الحي بالتالي جيد".
وطالب السجيني، بضرورة حضور كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان لمناقشة آليات التعامل التكنولوجي منعا لفساد الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية، محذرا من فساد الرشاوى للتقنين عبر مكاتب استشارية، مضيفا إلى جود مادة خاصة بقانون الإدارة المحلية بوجوبية ميكنة الخدمات، واصفا منظومة الضرائب في مصر بأنها فاشلة بنسبة كبيرة جدا.
وبشأن تطوير موظفي المحليات وتدريبهم على المراكز الجديدة، قال اللواء محمد عزي، مدير مشروعات المحليات بوزراة التنمية المحلية، إن الوزارة لها جروب على الواتس لتلقي المشاكل من جميع المحافظات، وتدريب للجان المتابعة بالدواوين ومهندس من كل محافظة، وهو ما يأتي هذا في إطار التحول الرقمي
وطالب عزى ، ممثل الحكومة ببعض التشر يعات والقوانين، للاستفادة بأقصى قدر بالتحول الرقمي ، مشددا علي أن المراكز التكنولوجية ستغلق باب الفساد وتعظم موارد الدولة، وشدد على ضرور وجود قدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.
كما تساءل النائب يسري الأسيوطى، عضو اللجنة، عن عما وصفه بـ "جمهويات الإدارات الهندسية داخل الوحدات المحلية، قائلا: "الفساد كله فيها، الفساد بعينه جوه الإدارت الهندسية فهي بمثابة دولة داخل دولة".
