استعرضت الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط، خطتها لبرامج مشروعات الإصلاح الإدارى، أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وأكدت الوزارة للجنة البرلمانية، أن ملف الإصلاح الإدارى ليس مسئوليتها فقط فى الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإدارى، منها إعمال وتنفيذ الدستور فى هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وإستراتيجية مكافحة الفساد، والعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ونرصد أبرز ما جاء بخطة الإصلاح الإدارى والمستعرضة أمام البرلمان:
- تعتمد على وجود جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة.
- إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتنعقد كل 3 شهور لعرض الإنجازات.
- تشكيل لجنة للإصلاح المالى والتشريعى تتابع المشاكل المتعلقة بعملية الإصلاح.
- التخطيط تدرس اقتراح بالاستعانة بشركة عالمية فى عملية التطوير المؤسسى.
- استحداث وحدات وإدارات تنظيمية للمساعدة فى الانتقال للعاصمة الإدارية.
- العمل على مشروع رفع الكفاءة من خلال وحدات الموارد البشرية، بتدريب وتأهيل العاملين.
- لا يوجد تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية.
- إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة وتدريبهم على معرفة قانون الخدمة المدينة وما يتضمنه من تقييم الأداء.
- وضع الاستراتجية الوطنية لتنمية وبناء القدرات، لخلق كوادر وقيادات، وحاليا يتم تدريب 6 آلاف موظف، كما يتم تدريب 3 من كل وزارة من المسئولين عن الاتصال السياسى، بعدد 175 موظفا، كما تحدثت عن برنامج الوكيل البرلمانى.
- إطلاق مبادرة قومية للمسئول الحكومى المحترف لتستهدف تدريب مقدمى الخدمات الجماهيرية وموظفى الشباك والمفتشين، والمراكز التكنولوجية، وهى مقسمة على 21 محافظة لتدريب 8400 متدرب كمرحلة أولى بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وبدأت بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بعدد 1200 موظف، وفى بورسعيد 1420 موظفًا.
