أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه إشارة إلى القرار الوزارى رقم 309 الصادر بتاريخ 2019- 11-26، بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، فهذا القرار الهدف منه تأصيل إجراءات الوزارة فىً أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022 وهذا ما تم الاعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا.
وتابع عمر، على صفحته الشخصية قائلا : لكى يحدث ذلك لابد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية لذلك صدر القرار الذى ينظم الاتى :-
أولا : التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتاكد من الخبرات والمهارات المكتسبة
وذلك من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية ولم يتغير شيء فىً طريقة الاعلان عن المسابقات أو اللجان الإشرافية بالمديريات ولا القرار التنفيذى الذى يصدر من محافظ الإقليم.
ثانيا:فيما يخص الانتدابات بكافة أشكالها للدواوين فهى محظورة من العام الماضى والقرار جاء ليقنن ذلك ويضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات أولا لاختيار من تنطبق عليه شروط الندب وبذلك ينتهى عصر الوساطة والمحسوبية
ثالثا : عدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر
وأوضح عمر ، أن الوزارة تعلم جيدا القانون وتحافظ عليه ومن ينتقد القرار واضح أن له مبغى أخر غير الإصلاح وإنما مصلحة شخصية وهذا لن يسمح به فىً بلد تقاوم وتحارب الفساد من جذوره.
