أحالت النيابة العامة، أمس ، المقاول الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه، وعلى الشركات المملوكة له، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مصلحة الضرائب.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة ،أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بأن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.
وأضافت التحقيقات ، أن الإحالة جاءت بعد انتهاء تحقيقات نيابة مكافحة التهرب الضريبي، الذي تم بناءً على طلب وزير المالية بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيها، واعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية حيث أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بان قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.
وكشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبي بالمستندات عن عمليات التهرب التي قام بها المتهم، وبعرض الوقائع علي رئيس مصلحة الضرائب قرر رفع مذكرة بوقائع تهرب المتهم من سداد مستحقات مصلحة الضرائب، من الضرائب المقررة عليه وتهربه منها بوسائل غير قانونية يعاقب عليها القانون، لوزير المالية الذي أمر بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وذكرت مصادر قانونية، لـ"اليوم السابع" أن التحريات الأولية التي أعدتها الجهات المختصة، كشفت عن إخفاء المتهم قرابة 10 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وأن نيابة التهرب الضريبي بدأت التحقيق فيما أسفرت عنه التحريات، وأنها لم تنتهي من تحديد المبلغ النهائي الذي تهرب من دفعه وقام بإخفائه المتهم.
وكشفت التحريات ، أن المتهم قام بإخفاء جزء من أرباحه يبلغ نحو 7 ملايين و114 ألف جنيه عن نشاطه في التصرفات العقارية والمقاولات عند تقديم إقراراته الضريبية عن السنوات من 2011 إلى 2018، بالإضافة إلى إخفائه نحو 737 ألف جنيه عن نشاطه في التصرفات العقارية عند تقديم إقراراته عن السنوات 2012 ,2016 ,2018، كما أخفي نحو 140 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم الإقرارات عن عامي 2010 , 2018 عن نشاطه في المقاولات، وكذلك إخفائه نحو 120 ألف جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية عن شركته أفريكان ميدل ايست عن عامي 2012 , 2018.
كما أضافت التحريات ، أن المتهم خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يسدد الرسوم المستحقة عليه مما يُعد إضرارًا بالخزانة العامة للدولة، وقام بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة بقصد التأثير على قراراتها، وقدم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، ومعدي التحريات التي أعدتها مباحث الأموال العامة، والتي كشفت استعمال المتهم طرق احتيالية ومخالفات مالية للتهرب من سداد قرابة 10 مليون جنيها مستحقه للدولة، كضرائب على الأرباح، التي حققها في مجال عمله بالمقاولات والتمثيل، وتنتظر النيابة ورود مذكرة من وزارة المالية بحصر المبالغ النهائية الخاصة بتهرب المتهم من الضرائب في العديد من الشركات التي يمتلكها بالإضافة للعقارات التي قام ببيعها، والتي بلغت نحو ملايين الجنيهات.
وكشفت مصادر قانونية، بأن المتهم قام بالتزوير في أوراق رسمية لإخفاء حقيقة ثروته، وأن المادة 212 من قانون العقوبات حددت عقوبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات؛ لارتكابه جريمة التزوير، بالإضافة إلى نص المادة 214 التي تعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها.
وتابعت المصادر، أن عقوبة التهرب الضريبي تتمثل في غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو السجن من 3 لـ5 سنوات، أو العقوبتين، بخلاف دفع الضريبة الأصلية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهم إذا ثبت تورطه، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال، ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
وكانت مصلحة الضرائب قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام المقاول محمد على بتحقيق مكاسب مالية دون إخطار مصلحة الضرائب، ودون أن يسدد القيمة المستحقة عليه من الأرباح المحققة في عمله، وقام بالتزوير لإخفاء قيمة الأرباح، وقامت مصلحة الضرائب بعرض الأمر على وزير المالية الذي أمر بإحالة القضية إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، للتحقيق في البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
