ظلت حرية الإنترنت في تركيا
مقيدة إلى حد كبير خلال العام الماضي، والذي تميز بزيادة الرقابة الذاتية، وقائمة متنامية من المواقع الاخبارية المحجوبة والاعتقالات الشاملة بسبب انتقاد للعمليات العسكرية فى شمال سوريا أو الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك وفقا لتقرير صادر عن فريدوم هاوس.
تضمن التقرير، الصادر عن المنظمة الأمريكية ومقرها واشنطن، 65 دولة. تم إدراج تركيا في فئة البلدان "غير الحرة" من حيث حرية الإنترنت. غطى التقرير، الذي يحمل عنوان "الحرية على الإنترنت 2018"، التطورات بين 1 يونيو 2017 و 31 مايو 2018.
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، شهدت تركيا عددا من حالات إيقاف تشغيل الشبكة، والتي حالت دون الوصول إلى الإنترنت لعدد كبير من السكان خلال عمليات الأمن في الجنوب الشرقي، كما تم حجب العديد من المواقع الإخبارية وصحافة المواطن، ولا يزال موقع ويكيبيديا محجوبا.
وأشارت منظمة فريدوم هاوس إلى أن تركيا صنفت بين الدول التي لديها أكبر عدد من طلبات إزالة المحتوى على تويتر والفيسبوك، كما ورد في تقارير الشفافية الخاصة بالشركات. أضافت فريدوم هاوس أن العقوبات المستمرة على الخطاب على الإنترنت وتطهير الحكومة التعسفي وغير المتناسب للنقاد المفترضين قد أدت إلى زيادة الرقابة الذاتية.
كما انتقد التقرير الاعتقال التعسفي لأكثر من 50 ألف مواطن تركي لاستخدامهم المزعوم لتطبيق الاتصالات المشفرة ByLock بعد محاولة انقلاب في عام 2016، في حين تم طرد العديد من المواطنين من الوظائف الحكومية، والعسكرية، والوظائف في القطاع الخاص في عملية تطهير واسعة النطاق.
قضت المحاكم في سبتمبر 2017 أن امتلاك التطبيق كان بمثابة أساس قانوني لربط الأفراد بحركة جولن، والتي تم اعتبارها مسؤولة عن محاولة الانقلاب، وأثبتت التحقيقات التقنية اللاحقة أن العديد من التطبيقات الشائعة الأخرى تستخدم عناوين IP والخوادم المشتركة بواسطة ByLock. ونتيجة لذلك، ذكر ممثلو الادعاء في ديسمبر 2017 أن أكثر من 11 ألف شخص قد تم ربطهم بشكل غير صحيح باستخدام التطبيق، مما أدى إلى إطلاق سراحهم من السجن أو إعادتهم إلى وظائف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة