عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل حل مُشكلات مُستثمري الساحل الشمالي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الاسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين في منطقة الساحل الشمالي، وتذليل كافة المعوقات لدفع الاستثمار قدماً في هذه المنطقة الواعدة، للاستفادة مما تتمع به من مقومات وامكانات خاصة في الأنشطة السياحية، بما يسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وذلك بما يتسق ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر 2030، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استيفاء حقوق الدولة.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تتولى مسئولية البدء في التصنيف النوعي لجميع الأراضي التي حصل عليها المستثمرون بالساحل الشمالي، وكذا المُشكلات التي تواجههم، مع إعداد مُذكرة شاملة، بحد أقصى شهرين، للعرض على رئيس الجمهورية، تتضمن آليات محددة للتعامل مع جميع هذه الأراضي في هذه المنطقة الواعدة.
وكان اللواء ناصر فوزي، قد عرض مسبقاً، جهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللجنة الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي اسفرت عن التوصل إلى دراسة تتضمن حصراً شاملاً بالولايات بمنطقة الساحل الشمالي، وكذا مساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تم تنميتها، وغيرها من الأراضي، كما أشار إلى الأراضي التي حصل عليها المستثمرون في هذه المنطقة، مُنوها إلى أنه يتم العمل وفق تكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
وعلى صعيد آخر، فقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، موقف الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي التي تم البدء في حجزها من خلال البوابة الحكومية الالكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، التي تم اطلاقها الشهر الماضي، وأكد اللواء ناصر فوزي أنه تم حجز أكثر من 20% من قطع الأراضي المطروحة.
ولفت مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة إلى أن البوابة الحكومية الصناعية التي أنشأتها الحكومة، أتاحت منذ اطلاقها حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرص استثمارية في 18 منطقة صناعية، ويتم إتاحة تلك الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة.
