دخلت المظاهرات الاحتجاجية فى العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات العراقية أسبوعها الثالث.
وقالت مصادر إعلامية عراقية إن ستة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين خلال المصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد والبصرة.
ويشهد ميناء أم قصر فى البصرة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة حركة واسعة للشاحنات لنقل السلع والبضائع بعد انفراج أزمة إغلاقه من قبل المتظاهرين مؤخرا، ماأدى إلى خسائر مالية تجاوزت الـ6 مليارات دولار.
وفى وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن 6 محتجين وسط بغداد و4 آخرين في البصرة.
فيما قالت قوات الأمن العراقية إن جهات وصفتها بـ"المنحرفة" تعتدى بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن فى البصرة، وتسعى إلى خلط الأوراق.
وفي أول تعليق على سقوط 4 قتلى بين المحتجين فى البصرة بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاماً، أعلن التلفزيون العراقى نقلاً عن الناطق باسم القائد العام، عن أن جهات منحرفة اعتدت بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في المحافظة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقى غد السبت جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضى وحتى الآن، حيث يسعى البرلمان العراقى إلى استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدى لعرض موقف حكومته أمام البرلمان بشأن المظاهرات.
بدوره، حذر المرجع الدينى الأعلى للشيعة فى العراق، على السيستانى، الجمعة، من استغلال الاضطرابات بالبلاد من جانب قوى داخلية وخارجية تسعى للإضرار بالعراق.
وقال السيستانى، فى خطبة الجمعة بمدينة كربلاء، إن قوات الأمن العراقية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تأمين الاحتجاجات والحفاظ على السلمية.
وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت، مضيفاً أن أمام القوى السياسية العراقية فرصة فريدة لتلبية مطالب المحتجين وفق جدول زمنى.
كما شدد على أن الإصلاح فى العراق يعود لما يختاره الشعب العراقى وليس لجهة معينة، قائلاً: "ليس لأى شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أى طرف إقليمى أو دولى أن يصادر إرادة العراقيين أو يفرض رأيه عليهم".
ودعا السيستانى إلى عدم إسالة الدماء، وعدم السماح بانزلاق البلد إلى مهاوى الاقتتال الداخلى والفوضى والخراب، مؤكدا على موقفه المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك.
وشدد السيستانى على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية العراقية بأى من عناوينها فى التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية خشية الانجرار إلى مزيد من العنف.
كان رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى قد أكد أمس الخميس، أهمية الموازنة العامة فى حياة المواطنين والبلد والاقتصاد، مؤكدا انها ليست أرقاما فقط وأى خلل فيها يؤدى إلى خلل فى التقدم الاقتصادى والصحي والتعليمى وغيرها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقى خلال اجتماع أمس على أن الحكومة تعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمى صحيح وزيادة الموارد غير النفطية ، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المتلكئة التى أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل ، وبحث العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة .
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى مجلس النواب العراقى فى أقرب وقت.
إلى ذلك، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، الخميس، أمرا بإلقاء القبض على محافظ البصرة السابق، وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى فى العراق أن أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة، والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة