تعقد اللجنة الفرعية الخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى الأيام المقبلة اجتماعًا مع أعضاء اللجنة لوضع خطة عمل اللجنة والاتفاق على الإجراءات المنتظر اتخاذها لبحث وتدارس هذه الحسابات الختامية، وما يستوجبه من اتخاذ القرارات فى ضوء أعمال البحث والدراسة، وفى ضوء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه الحسابات، والتى من المقرر قانونًا وصولها للمجلس فى نهاية الشهر الجارى فى ضوء التقارير التى يعدها سنويا الجهاز والتى يبلغ عددها 6 تقارير.
وأوضح النائب مصطفى سالم، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة أيضًا اجتماعات موسعة لنظر عدة موضوعات من واقع هذه الحسابات يأتى على رأسها الأجور، والدعم، والمنح والقروض، وأعباء الدين العام، والاستثمارات، والمشروعات وإيرادات الدولة ومتأخراتها، والضمانات التى تقدمها الحكومة عن قروض الجهات الحكومية، والصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى موقف الهيئات الاقتصادية التى حققت خسائر، وتلك التى حققت ربحًا وموقف الخسائر المرحلة ومراكز الهيئات المالية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص سنويًا على تخصيص 3 اجتماعات لنظر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية فى وجود ممثلى الجهاز وممثلى الحكومة، وقال إن من المنتظر أن يصل عدد الاجتماعات هذا العام إلى 20 اجتماعًا فى ضوء الأهمية التى يوليها البرلمان سنويًا لهذه الحسابات.
يذكر أن مجلس النواب كان قد تسلم، أوائل شهر نوفمبر الجارى، مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019 من الحكومة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وهو الموعد المنصوص عليه فى قانون الموازنة العامة.
وأوضح النائب مصطفى سالم، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة أيضًا اجتماعات موسعة لنظر عدة موضوعات من واقع هذه الحسابات يأتى على رأسها الأجور، والدعم، والمنح والقروض، وأعباء الدين العام، والاستثمارات، والمشروعات وإيرادات الدولة ومتأخراتها، والضمانات التى تقدمها الحكومة عن قروض الجهات الحكومية، والصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى موقف الهيئات الاقتصادية التى حققت خسائر، وتلك التى حققت ربحًا وموقف الخسائر المرحلة ومراكز الهيئات المالية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص سنويًا على تخصيص 3 اجتماعات لنظر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية فى وجود ممثلى الجهاز وممثلى الحكومة، وقال إن من المنتظر أن يصل عدد الاجتماعات هذا العام إلى 20 اجتماعًا فى ضوء الأهمية التى يوليها البرلمان سنويًا لهذه الحسابات.
يذكر أن مجلس النواب كان قد تسلم، أوائل شهر نوفمبر الجارى، مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019 من الحكومة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وهو الموعد المنصوص عليه فى قانون الموازنة العامة.
