وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقيات للدستور أو القانون وان طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، حيث تهدف الاتفاقية إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانا وأفضل جودة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع التعديل رقم "1"لاتفاق تنفيذ المنحة بتاريخ 2 أغسطس 2016 بهدف تأجيل التاريخ النهائى لأول طلب سحب والتنسيق بين أوجه الصرف للمنحة.
ووفقا للاتفاقية فأن أهم التعديلات التى تم ادخالها تتضمن تعديل الموعد النهائى لتنفيذ المشروع ليكون فى 29 ديسمبر 2023 والموعد النهائى للتعاقد على المشتريات 30 يونيو 2023، وضرورة تقديم أخر طلب للسحب إلى الوكالة قبل 15 يوم عمل من انتهاء الموعد النهائى للصرف، وإمكانية تمديد الموعد النهائى للسحب بالاتفاق المشترك بين الطرفين.
