أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مصر حققت الكثير من التقدم فى خطوات الحوكمة والإدارة الرشيدة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
وأضاف "عبد العال"، خلال استقبال البروفيسور إبراهيم جمبارى رئيس لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى مصر، "قريبا إقرار قانون الإدارة المحلية الذى يرسخ اللامركزية الإدارية التى تحافظ على الدولة وتوصل الخدمات والمرافق للمواطنين".
الجدير بالذكر، أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هي أداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي فى مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهى تستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل فى القارة، وتنفيذ سياسات إصلاحية يقوم بها أبناء القارة ولا يتم إملاءها من خارجها.
وتشمل محاور عملية المراجعة فى إطار الآلية، الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب رئيس مجلس النواب، عن تقديره للدور الكبير والمهم الذي تقوم به اللجنة على مستوى القارة الأفريقية في ترسيخ قيم الديمقراطية والحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الدكتور عبدالعال العديد من خطوات الحوكمة التي أنجزتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، في العديد من المجالات، حيث قدم لمحة عن العديد من التشريعات التي أقرها البرلمان المصري، سواء في النواحي الحقوقية مثل قانون إقرار بناء وترميم الكنائس، أو في النواحي الاقتصادية مثل قانون الاستثمار الجديد، أو في النواحي السياسية مثل قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات، أو في النواحي الاجتماعية مثل قانون التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من اللامركزية الإدارية التي تحافظ على الدولة وتضمن في ذات الوقت وصول الخدمات والمرافق للمواطنين الى أبعد نقطة، وذلك من خلال إقرار قانون الادارة المحلية الجديد الذي من المنتظر أن تتم مناقشته قريبا في المجلس.
وشدد عبدالعال على أهمية جلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها مجلس النواب قبل إقرار القوانين، لكي تحظي بأعلى نسبة من القبول المجتمعي، خاصة من قبل الفئات المستهدفة منها.
وحول التساؤل عن علاقة البرلمان بالحكومة، اجاب الدكتور عبدالعال أن قواعد الحوكمة هي التي تنظم العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية في إطار ما تنص عليه مواد الدستور ولائحة مجلس النواب. والمبدأ الأساسي فيها هو مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها. فالمجلس يشرع ويضع القوانين، والحكومة تطبقها وتمتلك الصلاحيات اللازمة لذلك، والمجلس بعد ذلك يراقب الحكومة في سلامة هذا التطبيق
ومن جانبه، أعرب البروفيسور إبراهيم جمبارى عن تقديره الشديد لاستقباله في مجلس النواب المصري، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل ركن أساسي من زيارته الرسمية إلى مصر، وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، لاسيما وأنها من الدول المؤسسة لهذه الآلية، وأضاف أن عدد الدول الأفريقية المنضمة في هذه الآلية في تزايد مستمر، حيث ارتفع من تسع دول في وقت تأسيس الآلية إلى 38 دولة، ودعا الدول الأفريقية الأخرى إلى الانضمام لهذه الآلية.
وأضاف البروفيسور إبراهيم جمبارى أن التقرير الذاتي الخاص بمصر ستتم مناقشته خلال اجتماع في شهر فبراير القادم 2020، سيرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقدم الشكر لمصر على انفتاحها الكامل في التعامل مع هذه اللجنة.
