عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، 3 اجتماعات ساخنة اليوم الأربعاء، ناقشت خلالها النتائج الإجمالية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ونتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى، ونتائج تنفيذ السياسات والخطط التى أقرها المجلس الأعلى للأجور بشأن أجور العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وموقف الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للسنة المالية.
ورصدت اللجنة، عدم التزام الحكومة مُمثلة فى وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مُستقل للأجر المُكمل.
وطالب النائب مصطفى سالم، بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقاضاه الشخص الواحد من أجور من كافة جهات الدولة فى شكل أجور ومرتبات أو مكافئات.
ومن ناحيته أوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، قائلا:"أحد الموظفين فى إحدى الوزارات المُحيطة بالمجلس يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا"، مضيفا: "واللجنة تتحدث فى هذا الأمر منذ حوالى 3 سنوات".
وطالب النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، ممثلى وزارة المالية بإيجاد آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور، فيما أكد المهندس ياسر عمر أن السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعى.
وبدوره قال محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدول مُدرجة بحساب بالبنك المركزى المصرى، وتعهد أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعداد بند يُدرج فيه حصيلة تلك المبالغ أثناء جلسات اللجنة المُنعقدة لمناقشة الحساب الختامى.
"خطة البرلمان" تطالب الحكومة بتقرير عن المشروعات التى تم إنجازها: لم يُقدم منذ 1996
وطالب النائب مُصطفى سالم، ممثلى وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بموافاة المجلس بمُجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى يُبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية، حيث لم يُقدم هذا التقرير للبرلمان منذ عام 1996.
وأوضح سالم أن هذه التوصية كانت ضمن تقرير اللجنة العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم بها، ومن ناحيته قال الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الوزارة خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن توصية اللجنة إلا أنها لم تلتزم بها.
وردت سمية عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التخطيط، قائلة "لا أعتقد أنه قد وصل طلب من وزارة المالية بشأن بتحليل المشاريع على مستوى الموازنة العامة للدولة"، لافتة إلى أن وزارة التخطيط لا تعلم شيء عن توصية اللجنة فى هذا الصدد.
وبدوره طالب النائب مصطفى سالم ممثلى وزارة المالية بإيفاد اللجنة بصورة رسمية من الخطاب الذى أرسلته المالية للتخطيط لتحديد المسئولية فى عدم تنفيذ توصية البرلمان ومحاسبة المسئول عن ذلك، ووجه حديثه لممثل المالية الذى أكد أنه سيرسلها لسالم عبر تطبيق "واتس آب" قائلا: "متبعتش على الواتس، الخطاب يُرسل رسميا لأمانة اللجنة، لتحديد المسئولية تجاه عدم الالتزام بالتوصية حتى يكون هناك محاسبة".
فيما لفت المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة، إلى أن هذا التقرير لم يُرسل للجنة منذ عام 1996، معلقا: "آخر تقرير وصل للجنة كان سنة 1996، دى نكتة".
"خطة البرلمان" ترفض ضعف التمثيل الحكومى باجتماعاتها
وناقش الاجتماع الثانى للجنة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضها ضعف التمثيل الحكومى باجتماع اللجنة، وأكد النائب مُصطفى سالم، ضرورة حضور الوزراء المختصين اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تمثيل عدد من الوزارات ضعيف.
كما سجل سالم، بمضبطة اللجنة، عدم حضور أى ممثل عن المجلس الأعلى للأجور اجتماع اللجنة على الرغم من مخاطبة وزيرة التخطيط بذلك باعتبارها رئيس المجلس، بضرورة حضورها أو من ينوب عنها من أعضاء المجلس لحضور الاجتماع.
وقالت النائبة سهير الحادى، عضو اللجنة، إن نفس الأخطاء وعدم التنسيق بين الوزارات والعمل بسياسة الجُزر المنعزلة.
وتساءلت النائبة عن دور المجلس الأعلى للأجور، وتشكيله وخطته، والإجراءات التى يتخذها للقيام بدوره للقضاء على التفاوت الكبير فى الأجور والمرتبات الأساسية إخلالا بمبدأ المساواة بالدستور.
"خطة البرلمان" توصى المالية بالتنسيق مع التنظيم والإدارة فى تحديد الأجور بالموازنة العامة
كما رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضعف التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إعداد الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من الموازنة العامة للدولة، وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق وألا يكون هذا التنسيق عند وضع الموازنة فقط ويظل موضع المتابعة طوال فترة تنفيذ الموازنة خلال العام المالى.
ومن ناحيته قال الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إنه عندما تلقت وزارة المالية توصية لجنة الخطة فى هذا الشأن من قبل تمت مخاطبة رئيس قطاع الموازنة للدولة بوزارة المالية وأفاد بأن الموازنة تعرض على الجهاز وأن هناك تنسيق كامل.
من ناحيتها نفت جاكلين إدوارد، مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما ذكره ممثل وزارة المالية، لافتة إلى أنه عند مناقشة موازنة كل جهة لا يكون هناك ممثل من الجهاز أثناء إعداد الموازنة، لافتة إلى أمن الجهات تناقش الاعتمادات الخاصة بها مع وزارة المالية دون الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفى سياق متصل، لفت المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك تأشيرات تصدر مُلحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، موضحا أن تلك التأشيرات تجعل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة غير قادر على إعداد قواعد البيانات الخاصة بالأجور والمرتبات بشكل دقيق، مطالبا بمزيد من التنسيق بين المالية والجهاز لعلاج الخلل فى هيكل الأجور والهيكل الوظيفى.
"خطة البرلمان" تطالب المالية ببيان مُفصل بشأن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
وطالبت اللجنة وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان مُفصل عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وعدد الجهات التى تم تنفيذ القرار بها، حيث ورد للجنة شكوى بعدم تفعيل القرار على المعينين على الصناديق الخاصة، وأمد ممثلو وزارة المالية أنه سيتم موافاة اللجنة بالبيان غدا.
ومن ناحيته أكد سالم، أنه كان من المفترض أن يكون هناك ممثل للمجلس الأعلى للأجور باجتماع اللجنة اليوم، حيث تبين للجنة عدم مباشرة المجلس لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا قرار إنشائه على مدار السنوات المالية من 15/16 حتى 19/20 بالمخالفة لقرار إنشائه.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع أحكام قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأجور موضع التنفيذ، وموافاة اللجنة بخطة واضحة تجاه القضايا العالقة بدخول العاملين، وبالأخص فيما يتعلق بالتفاوت بين مرتبات العاملين بالدولة، ومخاطبة وزيرة التخطيط بعدم حضورها شخصيا، باعتبارها رئيس المجلس، أو من يونب عنها اجتماع اللجنة اليوم.
7800 صندوق وحساب خاص بالموازنة العامة للدولة برصيد إجمالى 48.3 مليار جنيه
وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى اجتماعها الثالث، موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وأشار الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن الصناديق الخاصة توفق أوضاعها، مضيفا "لا أحد يصرف من الصندوق إلا وفقا لاعتمادات مُقدرة بالموازنة العامة للدولة".
وأوضح كامل، أن هناك ما يقرب من 7800 صندوق وحساب خاص بالموازنة العامة للدولة، وبلغت أرصدة الصناديق الخاصة بالعملة المحلية فى 30 يونيو 2019 نحو 31.9 مليار جنيه، فيما بلغت أرصدة الصناديق الخاصة بالعملة الأجنبية نحو 16.3 مليار جنيه، ليصبح إجمالى أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة فى نهاية العام المالى نحو 48.3 مليار جنيه، مقابل 51.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، بانخفاض بلغ 2.8 مليار جنيه.
وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن قرار نائب وزير المالية 12 لسنة 2019 30 الصادر فى يوليه 2019، يقضى بتشكيل لجنة لبحث أوضاع الصناديق الخاصة، ودراسة النسب التى آلت للموازنة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.
البرلمان يطالب الحكومة بحصر شامل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من الصناديق الخاصة
وطلبت لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بموافاة اللجنة بحصر شامل لكافة المبالغ التى يتقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وموافاة اللجنة ببيان معتمد بهذه المبالغ.
كما طلبت اللجنة موافاتها ببيان بعدد الصناديق والحسابات الخاصة المُعفاة من توريد نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لها للخزانة العامة للدولة إعمالا بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، فضلا عن بيان بعدد الصناديق والحسابات والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص كل على حدة.
وأشارت اللجنة إلى أنها قد سبق أن طلبت ذلك فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إلا أن الوزارة لم تلتزم بموافاة اللجنة بهذه البيانات حتى تاريخه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى قيام اللجنة بطلب حضور المعنيين بالأمر لتحديد المسئولية تجاه عدم التزام المالية بتوصيات اللجنة واتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال ذلك.
وطلبت لجنة الخطة أيضا بموافاتها بتقرير عن معايير التعيين والتثبيت للعاملين على الصناديق الخاصة، وأشار النائب مصطفى سالم إلى استمرار وجود بعض الملاحظات بشأن الصناديق الخاصة بشكل سنوى من شأنه أن يؤدى إلى الحد من الفوائد المرجوة من الصناديق والحسابات الخاصة، ويُلقى بمزيدا من الشك تجاه عدم قدرتها على تنفيذ أهدافها وخططها.
"خطة البرلمان" تستنكر غياب المعلومات عن مسئولى "التنمية المحلية": كأننا لم نناقش شيئ
ورفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضعف تمثيل وزارة التنمية المحلية فى اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الحساب الختامى للوزارة للسنة المالية 2018/2019، حيث استر اجتماع اللجنة لأكثر من ساعتين متصلتين لم يحصل النواب على إجابة بشأن الاستفسارات التى تقدم بها أعضاء اللجنة.
واعتبرت اللجنة أنها لم تنظر الحساب الختامى لوزارة التنمية المحلية نظرا لعدم وجود أية إجابات لدى ممثلى الوزارة والمختصين فى اجتماع اللجنة على معظم الاستفسارات التى تقدم بها النواب، فضلا عن تضارب إجاباتهم مع إجابات ممثلى وزارة المالية، وبناءً عليه كلفت اللجنة وزارة المالية بالنظر مرة أخرى فى مراجعة الحسابات الختامية الخاصة بوزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما.
وسجلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموانة بالبرلمان، استيائها الشديد من ضعف تمثيل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع وغياب المعلومات عنهم.
وقالت النائبة: "لا نتسول الأرقام من الوزارة، وهناك حالة من انعدام الشفافية"، وأضافت: "انعقاد اللجنة اليوم لبحث الحساب الختامى للوزارة وليس للبحث عن وجود الأرقام من عدمه، أنا مش فاهمة اللجنة منعقدة ليه".
وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، أن رصيد المتأخرات المستحقة للمحافظات بلغت أكثر من 4 مليارات، لافتا إلى أن اللجنة لم تحصل على أية معلومات أو إجابات من ممثلى الوزارة، قائلا "لم نتوصل لإجابات من ممثلى التنمية المحلية".
وتابع سالم: "وترى لجنة الخطة والموازنة ضرورة تشكيل لجنة على مستوى رفيع تتولى اتخاذ التدابير الجادة نحو بحث ودراسة طبيعة المبالغ المستحقة، ومسببات ذلك، واتخاذ القرارات الحاسمة للحد من هذه الظاهرة فى السنوات المالية القادمة، مع تحديد ما اتخذ من اجراءات بشأن تحصيل تلك المتأخرات".
