يواصل النظام القطرى مخططه لنشر الفوضى فى الدول عبر دعم حركات الإخوان لتدمير البلاد ونشر الفوضى وعلى رأسها تونس التى تشهد دعم قطرى ضخم لحركة النهضة التونسية، فى الوقت الذى يصمت فيه الاتحاد الأوروبى على انتهاكات أمير قطر تميم بن حمد لحقوق القطريين وفرض القيود عليهم، بينما لم يتخذ الاتحاد الأوروبى أى خطوات لمواجهة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
فى البداية قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن تنظيم الإخوان الإرهابى فى تونس يسابق الزمن من أجل إحكام سيطرته على البلاد بعدما أفلح فى استخدام المال القطرى عبر المرور إلى صناديق الاقتراع إلى صدارة المشهد.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن حركة النهضة التونسية وبعدما ترأس قائدها راشد الغنوشى رئاسة البرلمان التونسى، وتسميتها لرئيس الحكومة الجديد تسعى الآن وعبر معارك مصطنعة لتحطيم كافة قوى المعارضة كى يتسنى لها الجلوس على رأس السلطة التونسية.
وكشف التقرير أن الديتكاتورية التى يمارسها تنظيم الإخوان التونسى أمر معتاد من هذه العناصر التى تسعى إلى تخريب الدول العربية وتدمير اقتصادها ونشر العنف والتطرف بها، من أجل تنفيذ اجندة اعداء الدول العربية والتى تتولى الإنفاق وتمويل مساعى جماعة الإخوان فى مختلف الدول.
وبشأن صمت الاتحاد الأوروبى على جرائم تميم بن حمد، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن دول الاتحاد الأوروبى تغض النظر عن قيود السلطة القطرية المفروضة على المواطنين على مدار السنوات الماضية، موضحة أن الدول الأوروبية تلتزم الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر تاركةً الناشطين الحقوقيين فى خطر شديد.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن القيود المتزايدة التى تحاصر المواطنين القطريين لم يقابلها أى رد من جانب الاتحاد الأوروبى من أجل وقف أمير قطر تميم بن حمد عن أفعاله ضد المعارضين، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى لم يقم بالدفاع عن الناشطين والمعارضين فى الدوحة حيث تركتهم لمواجهة المجهول؛ ما يكون له أثر مدمر عليهم وعلى المجتمعات التى يعملون من أجلها.
وأوضح موقع قطريليكس، أن الدول الأوروبية تحافظ على علاقتها مع الدوحة من أجل استيراد الغاز رافضةً التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها، كما أن الاتحاد الأوروبى يفتقر للبيانات العلنية فى قطر وعجز الاتحاد فى بعض بياناته عن التعبير عن جسامة الأوضاع، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه، بحاجة إلى منهج أكثر استراتيجية لدعم وحماية المواطنين القطريين المعرضين للخطر بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان فى كافة دول العالم ومن ضمنها قطر.
