المبادرة التى أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى بتحفيز وتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعى بنحو 100 مليار جنيه هى قبلة حياة لآلاف المصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب فوضى 25 يناير عام 2011، التى كان من ضمن خرابها الذى لحق بمصر دمار قطاع الصناعة وتوقف معظم المصانع عن الإنتاج وفقد السوق المحلى كثيرا من المنتجات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لانخفاض المعروض منها بالأسواق عن الطلب وفقد جزء كبير من العملات الصعبة نظير التوقف عن التصدير، بالإضافة إلى انضمام آلاف العاملين بهذه المصانع إلى طابور البطالة.
والحقيقة ليست هذه هى المبادرة الأولى من جانب الحكومة لحل مشاكل المصانع المتعثرة التى تحتاج إلى تمويل لتحديث آلاتها ومعداتها وسداد مديونياتها، حيث أصدرت قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 لتنظيم أوضاع شركات التمويل التأجيرى والتخصيم لتقدم التمويل اللازم للمصانع المتوقفة، حيث إن كل شركة من هذه الشركات هى بيت خبرة لما تمتلكه من بنية تكنولوجية ونظم معلومات وقواعد بيانات وخبراء فى كل التخصصات الاقتصادية والصناعية وتقدم الأفكار والحلول، وبالفعل كان لهذه الشركات دور كبير فى النهوض بعدد كبير من المصانع ودوران عجلة الإنتاج بها التى توقفت منذ فترة طويلة.
وتعتبر مبادرة الحكومة والبنك المركزى هى استكمالا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى الفترة الماضية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تدعيم قطاع الصناعة فى إطار توجه مصر فى الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى لمواكبة التطورات الصناعية الحديثة العالمية وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب ليصب كل ذلك فى دفع عجلة النمو الاقتصادى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين وبلا شك سوف تعمل مبادرة تدعيم القطاع الصناعى على حل مشاكل القطاع الصناعى وهى بمثابة خطوة فى بداية الطريق نحو السير للنهوض بهذا القطاع الهام لتخفيف عبء البطالة وزيادة الإنتاج وجودته ونفاذ أكبر للصادرات المصرية للأسواق الافريقية والعالمية ومضاعفة حصيلة مصر من العملات الأجنبية.
