قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بات أمرًا ضروريًا وملحًا، للحفاظ على حقوق الدولة من ناحية، وحرصًا على استقرار أوضاع المواطنين من ناحية أخرى.
وأضاف العادلى، لـ"اليوم السابع"، أن فترة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء دون يتحقق الهدف المطلوب، خاصة فى ظل تعطيل تفعيل أحكام القانون من قبل الإدارات الهندسية والموظفين فى المحليات، بسبب البيروقراطية وابتزاز المواطنين، وتسببهم فى تعقيد الإجراءات وإنهاء الأوراق وعرقلتها، مما تسبب فى إحجام العديد من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح.
وشدد رئيس لجنة الشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القانون لمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات والسماح بتقسيط المبالغ المطلوبة خاصة للمواطنين غير القادرين، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت طلبات وشكاوى عديدة من المواطنين فى هذا الشأن، داعيًا إلى تشديد الرقابة على المحليات لحماية المواطن من الابتزاز.
