تقدم النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث إدارة متخصصة لحماية الأسرة ومقاومة العنف الأسري
.
قال عامر، فى الاقتراح المقدم منه للبرلمان، إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فأنها ستؤثر تأثيراً فاعلاً فى ترسخ مقومات الأمن الاجتماعى ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهى خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وان أى تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسرى بالنهاية يؤدى إلى تهديد المجتمع بأكمله.
وأكد أن الروابط الأسرية الصحيحة بين إفراد الأسرة وخاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن إن تجد سندها إلا فيما انزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذى يصلح حال الشعوب، إضافة إلى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.
وشدد أن العنف الأسرى هو أشهر أنواع العنف البشرى انتشاراً، وانطلاقاً من دور الحكومة جمعاء ووزارتى التضامن والداخلية على وجه الخصوص فى تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعى الشامل بما فيه حماية الاسرة وخاصة المرأة والطفل من كافة اشكال العنف الأسرى، يجب استحداث " إدارة متخصصة لحماة الأسرة ومقاومة العنف الأسرى" لتمارس دورها الإنسانى والاجتماعى للحد من العنف الأسرى من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمى وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.
ولفت إلى أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارة متخصصة لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسرى، يكون لها فروع في المحافظات، على أن يتولى ذلك ضباط وضابطات متخصصون حاصلون على شهادات فى علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين.
