لا زالت دول أوروبا تتجاهل الانتهاكات التى يمارسها أمير قطر تميم بن حمد ضد شعبه، خاصة فى ظل القيود المتزايدة التى يفرضها النظام القطرى على المواطنين فى الدوحة، فى الوقت الذى أكدت فيه المعارضة القطرية، أن بلدية الدوحة تواصل تجاوزاتها بحق أصحاب محلات سوق المركزى.
فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه رغم القيود واساليب القمع التى يتبعها تميم بن حمد ضد ابناء شعبه ينتاب الجميع المخاوف من تجاهل دول القارة الأوروبية للقيود التى يفرضها أمير الإرهاب على الشعب القطرى.
ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، أكد أن هناك تقرير لمنظمة العفو الدولية ينص على تجاهل الدول الأوروبية لممارسات تميم بن حمد التى يفرضها على المواطنين على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه الدول تنتهج الصمت حيال انتهاك حقوق الإنسان فى قطر.
وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن الناشطين الحقوقيين فى خطر شديد، لافتاً إلى أن القيود المتزايدة على الشعب القطرى لم يقابلها أى رد من الدول الأوروبية، وتابع:"حتى أنها لم تدافع عن المعارضين القطريين وتركتهم للمجهول".
من جانبه، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن المواطنين القطريين أصحاب المحال التجارية في منطقة السوق المركزى اشتكوا من سوء معاملة وتجاوزت خلال قيام أعضاء وزارة البلدية والبيئة بإخلاء السوق بشكل فوري وسريع.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أصحاب المحالات أكدوا أن البلدية القطرية لم تنظر إلى مطالب واحتياجات التجار على مدى الأعوام الماضية، كما أن الانتقال للأسواق خارج الدوحة ليس في صالح التاجر والمستهلك، فضلاً عن أن الانتقال لأسواق أم صلال والسيلية والوكرة ليس القرار المناسب كون الأسواق الجديدة بعيدة للغاية؛ ما يضيف أعباءً على كاهل التاجر والمستهلك.
وتابع موقع قطريليكس: اعترض أصحاب المحال التجارية على ارتفاع الإيجارات أكثر من 4 أضعاف من ألف ريال إلى 4 آلاف ريال يهددهم بالتوقف ولن يجدوا مخرجاً سوى زيادة الأسعار كونه الخيار الوحيد أمام التاجر عند الانتقال إلى الأسواق الجديدة، كما تلقى أصحاب المحلات التجارية بالسوق المركزي وسوق المواشي بالدوحة إخطاراً من وزارة البلدية والبيئة بضرورة إخلاء وتسليم العين المؤجرة إلى بلدية الدوحة في موعد أقصاه 10 يناير 2020، مشددةً على إخلاء غير الملتزمين بالموعد بالقوة الجبرية دون مناقشه أو دراسة لظروف هؤلاء المواطنين.
واستطرد الموقع التابع للمعارضة القطرية: يأتى ذلك ضمن مسلسل حكومة تميم بن حمد في تفريغ الدوحة من صغار التجار ومنح الأراضي المميزة والأسواق إلى كبار التجار.
