تتعلق حركة النهضة الإخوانية فى تونس، بالقشة الأخيرة، فى سبيل شرعيتها، ومنح الثقة لحكومتها، بعد أن حصلت على المقاعد الأكثر فى البرلمان والتى تؤهلها إلى تشكيل الحكومة، إلا أن معظم الأحزاب والحركات السياسية ترغب فى التطهر من التكاتف معها، بينما تصر بعض هذه الأحزاب على الإمساك بحكومات سيادية، الأمر الذى رفضته الحركة الإخوانية فى البداية، إلا أنها بعد مرور أسابيع واجهت قيس سعيد الرئيس التونسى الجديد خالية الوفاض، بما جعلها تعيد الأحزاب المنسحبة إلى مائدة التفاوض مرة آخرى.
وواجه الحبيب الجملى رئيس الحكومة التونسى المكلف من طرف حركة النهضة، أزمة حقيقة وصعوبة كبيرة فى تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء الآجال الدستورية، بعد اتساع دائرة الرافضين لمشاركة حركة النهضة الحكم، خاصة بعد أن انتهت المهلة الدستورية الأولى المحددة لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، فى 15 ديسمبر، وتمديد المشاورات شهراً آخر وفقاً لما نص عليه الدستور.
وبعد أن أعلن حزب التيار الديمقراطى رفضه المشاركة فى الحكومة لعدم موافقة حركة النهضة إعطاءه حقائب الوزارات السيادية، عاد مرة أخرى إلى مائدة التفاوض، بعد أن اقترحت الحركة جهازًا عوضًا عن وزارة الداخلية التّي تمسّك بها الحزب، وهذا الجهاز يتضمّن جملة من الإختصاصات الموجودة في القرجاني، حيث سيختصّ بالأساس في القضايا الإقتصادية والإجرامية ومكافحة المخدّرات والأخلاق الحميدة والشرطة العدلية.
وعن تفاصيل العرض، أشار محمد عمار، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أنّ النهضة اقترحت على التيار تولي وزارة العدل مع إلحاق جهاز الشرطة العدلية بهذه الوزارة، بالإضافة إلى تولي شخصية من التيار وزارة الإصلاح الإداري، على أن تكون لهذه الوزارة كامل الصلاحيات على كل الأجهزة والهيئات الرقابية الحكومية.
وأفاد عمار بأن النهضة اقترحت أيضا أن يكون لحزب التيار الديمقراطي حق “الفيتو” على اسم وزير الداخلية المقترح، مع إضافة كاتب دولة للداخلية يكون من التيار.
وفي هذا السياق، بيّن عمار أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات، مضيفا بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، هو من قدم “عرضا رسميا” للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
ماجدولين
وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، انسحابه النهائي من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن نواب التيار لن يصوتوا لحكومة الحبيب الجملي، موضحا أن حزبه لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة، وفق تقديره.
فيما أعلنت ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة التونسية السابقة، رفضها أن تكون وزيرة في حكومة يكون رئيسها تابعا لحركة النهضة ورئيس برلمانها راشد الغنوشي.
وفي تصريح لها لإذاعة “حوهرة أف أم” التونسية، أشارت الشارني إلى أنّها قبلت المسؤولية سابقا لأن نداء تونس هو الحزب الذي فاز في الانتخابات ولأن رؤساء الحكومة الثلاثة كانوا من “النداء”، وفق قولها.
وتابعت أنها ستواصل نشاطها في جمعية عائلات شهداء العمليات الإرهابية ومقاومة الإرهابيين.
وتجد حركة النهضة نفسها أمام خيارات محدودة وقليلة جدًا، بعد أن اصطدمت بمواقف حزبي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" الرافضة للمشاركة في أي تشكيل حكومي قادم، إلا بعد تنفيذ طلباتها وإعلان حزبي حركة "تحيا تونس" و"الحزب الحر الدستوري" انضمامهما للمعارضة.
وكان حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد قال في وقت سابق إن مكانه الطبيعي هو المعارضة.
وتحتاج تونس حكومة قوية لمواجهة البطالة ودفع عجلة التنمية إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني بشدة، لكن تقلص عدد الراغبين في الانضمام للحكومة قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى إذا حصلت على موافقة البرلمان وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.
ويرى محللون إن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الأطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.
وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجت نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وترجع قيمة الدينار، ويشتكي التونسيون من تدني جودة الخدمات في المرافق العامة مثل الصحة والنقل والتعليم. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في معالجة هذه المشكلات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة منتصف الشهر الماضي.
وأمام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات.
ويأتي تشكيل الحكومة المرتقب بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وأيضا رئيس جديد للبرلمان هو راشد الغنوشي الذي تولى للمرة الأولى منصبا رسميا منذ عودته إلى تونس من منفاه الذي استمر لأكثر من عقدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة