تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، الأول صباح يوم الأحد بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمناقشة ما تعانيه صناعة العبوات الزجاجية من ارتفاع أسعار الغاز كمدخل إنتاج مهم وأساسى لتلك الصناعة مقارنة بسعره فى الدول المنافسة، ما يُزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل من قدرتها التنافسية ومن نمو الصادرات وإجراء التوسعات المطلوبة فى تلك الصناعة ذات الصفة التصديرية والتى تستوعب الكثير من العمالة.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى صباح يوم الإثنين، بحضور وزير المالية، وذلك لمناقشة ما تتعرض له صناعة الورق من أزمات، باعتبارها صناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المُستخدم فى العملية التعليمية، وما تتعرض له الصناعة من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.
وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثالث، صباح يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبى زعبل، والنادى الرياضى للشركة، ما تسبب فى خسائر هائلة للدولة وتضرر أهالى المنطقة من تصفية النادى الرياضى الذى كان متنفسا رياضيا واجتماعيا لأهالى المنطقة.
كما تناقش فى نفس الاجتماع طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن السياسات والممارسات الخاطئة التى يقوم بها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والتى تؤدى بالشركة إلى الانهيار والتى من بينها صرف أموال الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى ويهدم أحد ركائز صناعة الملح فى مصر.
وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعها الرابع والأخير خلال الأسبوع، صباح يوم الثلاثاء لمناقشة، طلبى الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات.
وتناقش اللجنة فى ذات الاجتماع، طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث أنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجارى والذى يمثل تهديدا للاقتصاد القومى ويضر بصحة الإنسان.
كما تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر فى السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة، وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق واتساعها فى مصر وخاصة داخل المصانع والمناطق التجارية.
.jpg)
