قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن استقالة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى فى ظل احتجاجات مستمرة قد مهدت لأزمة سياسية جديدة مع إسراع الطبقة الحاكمة لمعالجة مظالم المتظاهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة التى تلوح فى الأفق بالبرلمان حول من سيقود البلاد فيما بعد تأتى مع اشتباك قوات الأمن فى بغداد ومدن أخرى مع المتظاهرين الذين يحاولون الإطاحة بنظام يقولون أنه يحابى النخبة. ودعا الناخبون الذين احتشد الآلاف منهم فى ميدان التحرير ببغداد إلى قانون جديد للانتخابات وإنهاء ترتيب تقاسم السلطة الذى يقسم المناصب الحكومية فى العراق بين أصحاب الثقل السياسى فى البلاد.
وأكدت واشنطن بوست أن الحركة الشعبية التى بدأت قبل شهرين تمثل التحدى الأكثر جدية للنظام السياسى فى العراق منذ الغزو الأمريكى فى عام 2003. حيث قتل أكثر من 430 متظاهر فى الاضطراب، بحسب ما قال أحد مسئولى حقوق الإنسان الذى رفض الكشف عن هويته.
ورأت الصحيفة أن رحيل عادل عبد المهدى يقدم للسلطات فرصة لبدء تطبيق تعيير حقيقى، بحسب ما يقول مشروعون ومحللون، فقد سأم العراقيين من ارتفاع معدلات البطالة وغياب الخدمات الحكومية. وأشاروا إلى عائدات النفط الهائلة كدليل على أن ثروة البلاد المهدورة.
وقال المحلل السياسى العراقى أحمد المعيالى إن العراق لديه فرصة تاريخية لتشكل حكومة قوية خالية من التدخلات الخارجية.
وتقول واشنطن بوست إنه على الرغم من تأكيد نواب البرلمان على الحاجة على التغيير، فإنهم اعترفوا بأن رئيس الحكومة الجديد سيرث بلدا مضربا ومكسورا يعانى من قمع أمنى لم يسفر إلا عن تأكيد عزيمة المحتجين.
