منذ الدقائق الأولى، بعد تأدية عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، وتنصيبه رئيسًا لجمهورية الجزائر، بدأ فى مباشرة أعماله من داخل مكتبه، بمقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، حيث استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري، أدت له التحية الشرفية، بعدها، قام الرئيس تبون بتحية الراية الوطنية، قبل أن يجد في استقباله رئيس الدولة المغادر عبد القادر بن صالح.
أثناء الخطاب
وأنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وعين وزير السكن، كمال بلجود، في منصب وزير الداخلية بالنيابة، وذلك بعد أن أحدث وزير الداخلية المعزول، بلبلة منذ أسابيع بعد أن استخدم عبارات صادمة ونابية ضد المتظاهرين في مسيرات الحراك.
كما تم تعيين وزير الخارجية صبري بوقادوم، وزيرا أول، خلفا للوزير الأول نور الدين بدوي الذى قدم استقالته للرئيس الجديد بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وذلك فى رسالة لتهدئة للشارع بحكم أن ذلك ظل مطلبا لأشهر لعشرات الآلاف من المتظاهرين.
Capture
وقالت أنباء نشرتها صحيفة النهار الجزائرية، إن الرئيس تبون يكون قد قرر الاحتفاظ بأعضاء الحكومة، لفترة قصيرة، مع الاستغناء فقط عن خدمات بدوي ووزير داخليته، تماشيا مع مطالب الحراك.
ويواجه الرئيس الجزائرى الجديد عدد من التحديات أشار إليها فى برنامجه الانتخابى أولها تعيين حكومة جديدة تلقى قبولا في الشارع، وتجسد وعوده بإحداث قطيعة مع المرحلة السابقة وتحقيق التغيير المطلوب، مشيرًا إلى أنها ستكون منفتحة على عنصر الشباب من الجنسين بالدرجة الأولى، لكن لم يوضح أكثر طريقة تشكيلها رغم أن الجميع يرجح أن تكون تركيبتها من تكنوقراطيين.
وستكون الخطوة القادمة لرئيس الجمهورية الجديد، هي مباشرة مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي عملية تكون قد بدأت أصلا، وأهم شق فيها هو تعيين وزير أول تبدو معايير اختياره جد معقدة ودقيقة وتخضع لعدة اعتبارات سياسية وحتى قانونية.
وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول، وهي استشارة وإن كانت شكلية لكنها مهمة لتسهيل حصول الحكومة الجديدة على الثقة لتنفيذ برنامجها.
تنصيب الرئيس الجزائرى
ويقود الحديث عن الأغلبية البرلمانية، إلى تركيبة المجلس الشعبي الوطني بالدرجة الأولى والذي يسيطر عليه حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية يصفها الشارع بـ”المفبركة”، كما أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أظهرت حجمهما في الواقع.
وتبدو كل التحديات لمصالحة الحراك الشعبى وإقناعه، بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عزمه فتح ورشة تعديل الدستور خلال أشهر أو أسابيع، من أجل إطلاق ما أسماها إصلاحات اقتصادية واجتماعية مستعجلة في انتظار ترتيب الأوراق السياسية في الساحة، وما يدفع إلى هذا الطرح، هو أن تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي والذهاب إلى تعديل قوانين تسير الحياة السياسية، مثل قانوني الانتخابات والأحزاب، في السنة الأولى لعهدة تبون، ستكون أول محطة بعده هي حل البرلمان والمجالس المنتخبة والذهاب إلى انتخابات مسبقة.
كما يواجه رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون تحديات اقتصادية كبيرة للخروج بالجزائر من أزمة مضاعفة زادها تعقيدا تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية منذ منتصف سنة 2014، وإن كانت وعود رئيس الجمهورية تطبعها الكثير من التفاؤل للخروج من الإقتصاد الريعي فإن تحقيق هذا المطلب قد يصطدم بعدة عراقيل تستوجب إرادة سياسية حقيقية للذهاب نحو إصلاحات عميقة قوامها إعادة النظر في طريقة إدارة القطاع العام والخاص وتصحيح مسار الانتقال نحو اقتصاد السوق، وكذا تحرير التجارة وتخفيض سعر صرف العملة الوطنية.
كما يشكل ارتفاع نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة هاجسا أمام الحكومة الجديدة، حيث يتوجب خلق مناصب شغل جديدة لتقليص معدل البطالة الذي بلغ أواخر عام 2018 نحو 11.7%، خاصة لدى فئة الشباب بعدما وصلت نسبة البطالة بين الشباب نحو 29.1%. بسبب إفلاس المئات من الشركات بسبب الأزمة المالية التي ضربت الجزائر، ويتعين إعادة النظر بشكل حقيقي بين مخرجات مؤسسة التعليم واحتياجات سوق العمل.
