و مجدداً نعود للحديث عن منظومة التعليم الجديدة بعد أن تم تفعيل آليات التطوير و تطبيقها بعدة مراحل بالتعليم الأساسي و الثانوي بالسنة الأولي و الثانية ،
فقد تبنت عملية التطوير إستخدام التابلت الدراسي بالمدارس و نظام الإمتحان بطريقة الأوبن بوك كمرحلة أولي بعملية تطوير المنظومة التعليمية ككل ؛
و لكن :
حسب روايات بعض أولياء الأمور أنه لا يوجد اى تفعيل للتابلت ولا إمكانية لدخول بنك المعرفة ولا هناك شرح بالمدارس ولا نماذج لشكل الإمتحانات بالطريقة الجديدة و حتي المدرسين بمتاهة لا يعرفون عنها إلا القليل ، فما بالك بالطلاب !
أعلم جيداً مدى صعوبة التطبيق العملى والتنفيذ الفعلى لخطة الإصلاح والتطوير للمنظومة برمتها، فى ظل هذا المناخ الغير صالح و الذى تشوبه من الشوائب ما يعرقل مسيرة أى شىء.
فهناك طائفة المعلمين التى ترفض باستماتة فكرة إلغاء أو حتى تقليص الدروس الخصوصية التى قد تهدم بالفعل عملية الاستقرار المادى والمعيشى لهم، وتحديداً فى ظل هذه الموجة العاتية من جنون الأسعار على كل المستويات.
ذلك من ناحية المدرسين الذين أقلموا أنفسهم وظروفهم المعيشية على هذا الوضع الآمن مادياً، والذين إن لم يتم تعويضهم تعويضاً مناسباً من خلال المرتبات لن يتخلوا عن تجارتهم الرابحة، بل ربما يتخلوا عن المهنة برمتها إن احتكم الأمر.
أما عن قانون إغلاق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية فهذا الذى نادينا به من قبل، والذى تفضل سيادة الوزير مشكوراً بالاستجابة له، إذ إنها عملية تجارية قذرة تستهدف ذبح أولياء الأمور مادياً ومعنوياً فى غالبية البيوت المصرية،
ولكن قبل أن يتم تفعيل هذا القانون الذى تأخر كثيراً، كان لا بد من توفير البدائل المنطقية التى يلجأ لها الطلاب بشكل سلس ودون تعقيدات وعثرات لا أول لها من آخر، كما يحدث الآن خاصة مع طلبة المرحلة الثانوية وعلى رأسها الثانوية العامة
إذ أصبحت النتيجة المترتبة علي عملية تطوير التعليم ، هي هجر طلاب اولى وثانيه ثانوى لمدارسهم وتحول جميع طلاب المرحلة الثانوية إلى باحثين عن معلومة لا تقدم إلا في السناتر التي لم تُغلق حتي بقوة القانون ليلحقوا بزملائهم طلاب الثانوية العامة الذين هجروا المدارس منذ سنوات
و بالفعل قد زاد عدد السناتر في تحد سافر لقرارات الوزارة و هيمنة و سيطرة ناتجة عن عدم توافر البديل المنطقي بالمدارس .
في ظل عجز فاق الوصف بالمدرسين الذين يذهبون للمدارس ليشرحوا مالا يفهمون
نهاية سيدى الفاضل
كل الشكر لمساعى سيادتك المضنية من أجل تطوير العملية التعليمية والخروج بها من عنق الزجاجة الذى احتبست به عشرات السنوات، حتى أنها لم تعد مواكبة لتطورات الزمن، وإعلانك الحرب على عصابات امتصاص دماء الأهالى من مافيا تجارة الدروس الخصوصية إلي جانب عمليات التطهير المستمرة كفصل آلاف المدرسين و استبدالهم بآخرين أكثر كفاءة و تأهيل ،
لكننا ننتظر البدائل المرضية التى تغنى الطالب وولى أمره عن الاستمرار فى البحث خلسة عن عصابات التجارة التى باتت ممنوعة .
"لذا سأكرر مقترحاتي المتواضعة من جديد بأنه" :
بات من المؤكد أن الأزمة تستلزم استدعاء فريق خاص لإدارة الأزمات يعمل على توفير كوادر مؤهلة من المعلمين بكل مدارس الجمهورية بمقابل مادى لائق.
- توفير العدد الكافى من المدارس والفصول التى تستوعب العدد الحالى للطلاب عن طريق جمع التبرعات من ناحية، وربما فرض ضرائب خاصة تحت عنوان "تطوير التعليم" على رجال الأعمال الوطنيين المقتدرين.
- منع الغياب بالمدارس ووضع حد أدنى للحضور يحرم بعد تخطيه الطالب من دخول الامتحان، كما كنا بالماضى حتى فى الصف الثالث الإعدادي و الثالث الثانوى، الذي بات عرفاً أشبه بالقانون أن طلابه لا يحضرون بتشجيع و دفع و أحياناً إجبار من المدرسين ذات أنفسهم !
- الرقابة المشددة والدورية على المدارس لمتابعة التزام المدرسين بشرح المناهج على أكمل وجه وانضباط العملية التعليمية من كلا الطرفين الطالب والمعلم.
- فتح باب الشكاوى لأولياء الأمور بالوزارة وسرعة الاستجابة بالتحقيق فى أى شكوى تخص سير العملية التعليمية بشكل منتظم، وتوقيع أقصى العقوبات على من يتقاعس فى أداء واجبه سواء كان المدرس أو التلميذ .
لعل الله يجعل لنا من بعد عسرٍ يسرا ويخرجنا من تلك الأزمة مستحكمة الحلقات بسلام،
فلن تعود لنا مصر سالمة قوية إلا بالعلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة