نجحت الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 فى إدارة عدد من الملفات الشائكة بحنكة وخبرة واسعة، وذلك بفضل الخبرات المتراكمة التى تمتلكها الدبلوماسية المصرية منذ سنوات فى التعاطى مع أى من الأزمات والقضايا التى تهدد السلم والأمن الدوليين.
وتعاطت الدولة المصرية عبر وزارة الخارجية مع عدد من الملفات بحكمة شديدة وخاصة ملف سد النهضة، فضلًا عن عدد من الملفات الأخرى، خاصة الأوضاع الراهنة فى سوريا وليبيا والعراق والقضية الفلسطينية التى تأتى على جدول أولويات الدبلوماسية المصرية.
الدبلوماسية المصرية وملف سد النهضة
نجحت الجهود الدبلوماسية فى دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط عبر وساطة وزارة الخزانة، وبمشاركة البنك الدولى.
وزير الخارجية سامح شكرى يرحب بدعوة واشنطن لعقد اجتماع للعمل على تسهيل التفاوض، وحسم الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعد تحذيرات أكد خلالها معاناة مصر من فقر مائى شديدا.
وزير الخارجية يؤكد أن دعوة الولايات المتحدة لحضور اجتماع فى واشنطن تأتى تنفيذًا للمادة الـ10 من اتفاق إعلان المبادئ، التى تقضى بأنه «إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها، يتعين الاستعانة بوسيط».
مصر تتطلع إلى بلورة وتوقيع اتفاق قانونى ملزم، يحقق مصالح الدول الـ3 ويضمن لمصر حقوقها المائية.
مصر انخرطت فى مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادى من جانب إثيوبيا عن بدء إنشاء السد فى أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، يؤمن لمصر حقوقها المائية، ويحفظ مصالحها الحيوية فى نهر النيل.
وزارة الخارجية تؤكد أنها تشارك فى المفاوضات، بالرغم من مخالفة هذا الإعلان أحادى الجانب لقواعد القانون الدولى، فيما يتعلق بالإخطار المسبق، وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع.
عقدت وزارة الخارجية عدة اجتماعات مع مسؤولين أفارقة وغربيين لاطلاعهم على التحديات المائية التى تواجه مصر، توضيح النصيب المائى للفرد فيها سنويا والذى يبلغ 570 مترًا مكعبًا، ويتوقع وصوله إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2020.
الدولة المصرية عملت على تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الأمن المائى عبر تبنى أفضل السياسات فى مجال ترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، وتخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ هذه السياسات.
القاهرة تسعى إلى التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول منتصف يناير المقبل.
سامح شكرى شدد فى عدة اجتماعات على سعى مصر للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، موضحا أهمية الدور الذى اضطلع به الوفد الفنى من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والرى.
الأزمة الليبية وتعزيز دول البرلمان
حرصت مصر خلال 2019 على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع مجلس النواب الليبى، وتفعيل دوره بشكل أكبر فى البلاد باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة فى البلاد والمعترف به دوليًا.
اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى التى تضم عددا من الوزارات أبرزها وزارة الخارجية حرصت على احتضان اجتماعات لأعضاء مجلس النواب الليبى.
اتفق أعضاء البرلمان خلال اجتماعاتهم على أهمية دور مجلس النواب، وضرورة أن يكون أى حل للازمة من خلاله، مؤكدين أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال البرلمان الممثل الشرعى للشعب.
مصر وفرت المناخ الملائم للنواب الليبيين الذين عقدوا اجتماعاتهم فى القاهرة، لمناقشة عدد من الملفات أبرزها المحافظة على المسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة، التزامًا بالإعلان الدستورى وتعديلاته التى تنظم المرحلة الانتقالية فى البلاد.
النواب الليبيون نجحوا خلال اجتماعاتهم فى القاهرة أكتوبر الماضى فى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أى مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
انبثقت عن اجتماعات القاهرة دعوة من البرلمانيين الليبيين إلى إقامة ملتقى وطنى موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبى.
عقب توقيع فايز السراج على مذكرتى تفاهم مع الجانب التركى ما يقحم ليبيا فى صراع إقليمى، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانونى، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» السياسى بشأن ليبيا.
الخارجية المصرية ذكرت أن توقيع مذكرتى تفاهم فى مجالى التعاون الأمنى والمناطق البحرية، غير شرعى ومن ثم لا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أى تأثير على حقوق الدول الشاطئية على البحر المتوسط.
مصر حثت المجتمع الدولى على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبى الذى يأتى فى توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين، فى إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ.
القاهرة تواصل التنسيق والتشاور مع الأطراف الليبية دعمًا للحل السياسى للأزمة التى تعانى منها البلاد منذ سنوات، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية فى ليبيا لحماية ثروات ومقدرات أبناء الشعب الليبى.
موقف مصرى حازم تجاه العدوان التركى على سوريا
وزارة الخارجية أدانت بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية، عقب إطلاق أنقرة عملية عسكرية شمال سوريا فى أكتوبر الماضى.
وزارة الخارجية المصرية قالت إن الخطوة التركية بالتعدى على سوريا تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، استغلالاً للظروف التى تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولى.
«الخارجية» أكدت مسؤولية المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن، فى التصدى لهذا التطور الذى يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء «هندسة ديمغرافية» لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.
حذرت الخارجية المصرية من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا أو مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
كثفت الدبلوماسية المصرية اتصالاتها مع القوى الإقليمية والدولية عقب الغزو التركى للأراضى السورية، وأعربت ببالغ الاستياء والقلق استمرار العدوان التركى على سوريا، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تسفر عن فقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلاً عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية فى سوريا.
القضية الفلسطينية مواقف ثابتة ودعم مستمر
القضية الفلسطينية تاتى على سلم أولويات الدبلوماسية المصرية ومن ثم هى من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، لدعم حقوق وتطلعات أبناء الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وزير الخارجية سامح شكرى أكد فى عدة مناسبات خلال عام 2019 على موقف مصر من المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.
الدبلوماسية المصرية تدعم الشعب الفلسطينى فى مسعاهم، لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الدبلوماسية المصرية تواصل العمل الدؤوب بالتعاون مع الدول الصديقة والداعمة للحقوق الفلسطينية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، بما يفتح الطريق للتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل يُمهد لإرساء الأمن والاستقرار، ويدفع عجلة التنمية والرخاء والتقدم والتعاون بين شعوب المنطقة.
وزير الخارحية حذَر من مغبة استمرار التوسع الاستيطانى بما سيدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف، فضلاً عن تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين، الأمر الذى يُمثل عقبة حقيقية أمام التوصل للسلام المنشود، وهذا هو الموقف المتوافق عليه دولياً.
تدعم الدولة المصرية الإخوة الفلسطينيين عبر مساعى إتمام المصالحة، فضلاً عن المتابعة المصرية الحثيثة للوضع الفلسطينى فى المحيط الإقليمى بشكل عام، والتصدى لكل مساعى تهميشها وتصفيتها، فضلاً عن تقديم كل أشكال الدعم للأخوة الفلسطينيين بما يُعزز من صمودهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة